تشديد العقوبات.. مديرية الآثار والمتاحف تتعهد بملاحقة المتورطين في التنقيب غير الشرعي

أكد مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة للآثار والمتاحف، أيمن النابو، يوم الخميس 20 آب، أن حماية التراث الأثري تُعد مسؤولية قانونية ومؤسسية راسخة. وأوضح أن المديرية ستتولى دور الجهة المدعية أمام المحاكم المختصة بحق كل من تثبت إدانته في أعمال التنقيب غير الشرعي أو الاعتداء على المواقع الأثرية، استناداً لما أعلنته المديرية العامة للآثار والمتاحف عبر معرفاتها الرسمية.

وشدد النابو على أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بهدف الحفاظ على التراث الأثري السوري وصون الذاكرة الحضارية الوطنية. وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف قد حذرت مسبقاً من المخاطر الجسيمة للتنقيب غير القانوني، معتبرة أنه يشكل اعتداءً مباشراً على ذاكرة سوريا التاريخية وإرثها العريق الممتد عبر العصور.

وأوضحت المديرية في بيان سابق صدر في 21 أيار 2025 أن الحفر العشوائي يتسبب في تدمير المواقع الأثرية وضياع معلومات تاريخية لا يمكن تعويضها، فضلاً عن تلف القطع الأثرية نتيجة غياب الأساليب العلمية المتخصصة. كما لفتت إلى أن هذه الاعتداءات تساهم في دعم السوق السوداء والجهات غير الشرعية عبر تهريب وبيع الآثار، مؤكدة أن مرتكب التنقيب غير القانوني يواجه جريمة يعاقب عليها القانون السوري بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة إلى جانب غرامات مالية باهظة.

وختاماً، جددت المديرية التأكيد على امتلاكها الحق الحصري في تنفيذ أعمال التنقيب عن الآثار، مما يجعل أي محاولة فردية لهذا الفعل انتهاكاً صارخاً لقانون الآثار وعرضة للعقوبات الصارمة.