مجلس بلدة حمورية يقرر فرض عقوبات مالية رادعة لمخالفات النظافة وهدر المياه

أصدر مجلس بلدة حمورية في ريف دمشق قرارًا يقضي بفرض غرامات مالية على عدد من المخالفات المرتبطة بالنظافة العامة وهدر المياه والتلوث البيئي، في خطوة قال المجلس إنها تهدف إلى الحد من السلوكيات المخالفة والحفاظ على موارد البلدة وبيئتها.

وبحسب القرار الصادر في 19 آب/أغسطس الجاري، تُفرض غرامة قدرها 10 آلاف ليرة سورية على هدر المياه من الأبنية والشقق السكنية والمحلات التجارية وإسالتها إلى الشوارع العامة. كما حدد القرار غرامة قدرها خمسة آلاف ليرة على رمي القمامة خارج الحاويات أو في غير الأماكن المخصصة لها، أو خارج الفترة المحددة لذلك، والتي تمتد من الساعة الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحًا.

وتبلغ الغرامة 10 آلاف ليرة على رمي مخلفات الردم والأتربة داخل حاويات القمامة أو بجانبها، مع حجز الآلية المستخدمة في نقل هذه المخلفات. وفرض القرار غرامة تصل إلى 50 ألف ليرة على من يرمي مخلفات المعامل والمداجن والكرتون وكل ما من شأنه التسبب بتلوث البيئة على ضفاف الأنهار والمجاري المائية.

وقال رئيس مجلس بلدة حمورية، زياد غنافر، في حديثه إلى “ سوريا 24 “، إن المجالس المحلية تمتلك صلاحية اتخاذ الإجراءات المناسبة ضمن نطاق عملها، موضحًا أن القرار يستند إلى قانون النظافة رقم 49 لعام 2004، الذي حدد غرامات للمخالفات، لكن بقيم مالية تختلف عن المبالغ المحددة في القرار الحالي.

وأوضح غنافر أن المجلس أخذ بعين الاعتبار تغير القيمة الشرائية لليرة السورية عند تحديد الغرامات الجديدة، مشيرًا إلى أن الغرامات الواردة في القانون كانت تتراوح، وفق وصفه، بين 25 و100 ليرة في ذلك الوقت، وهو ما دفع المجلس إلى اعتماد مبالغ أعلى تتناسب مع القيمة الحالية لليرة.

وأضاف أن الهدف من القرار ليس تحصيل الغرامات بحد ذاته، وإنما إيجاد “غرامة رادعة” للحد من السلوكيات المخالفة، والحفاظ على موارد البلدة ونظافتها وجماليتها، فضلًا عن تعزيز الالتزام بالقواعد البيئية.

وأشار غنافر إلى أن هدر المياه يمثل إحدى المشكلات التي يحاول القرار معالجتها، في ظل انخفاض منسوب المياه في المنطقة، موضحًا أن البلدة لا تمتلك شبكة مياه، ما يؤدي في بعض الحالات إلى تصريف المياه الفائضة من خزانات الأبنية إلى الشوارع العامة. وقال إن المجلس يسعى إلى ضبط هذه الممارسات وترشيد استهلاك المياه، باعتبار الحفاظ على الموارد المائية المتاحة حاليًا من أبرز الأولويات.

وفيما يتعلق بالنفايات، لفت غنافر إلى أن المجلس يلاحظ تكرار وضع أكياس القمامة بجانب الحاويات رغم وجود مساحة داخلها، معتبرًا أن ذلك يعكس ضعفًا في الوعي والالتزام لدى بعض السكان. وقال إن المجلس يحاول من خلال نشر المخالفات والغرامات “الرادعة” دفع السكان إلى اتباع سلوك أكثر التزامًا، والابتعاد عن رمي النفايات بشكل عشوائي.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه المجالس المحلية تحديات مرتبطة بإدارة النفايات والحفاظ على موارد والخدمات الأساسية، وسط محدودية الموارد المالية والحاجة إلى تعزيز الإيرادات الذاتية لتمويل أعمالها. وأشار رئيس مجلس بلدة حمورية إلى أن الغرامات، في حال تطبيقها، يمكن أن تشكل جزءًا من موارد المجالس المحلية وتساعدها في إدارة موازناتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المجلس يأمل ألا يضطر إلى فرض أي غرامات، وأن يلتزم السكان بالتعليمات من دون الحاجة إلى إجراءات عقابية.