سلطنة عمان واليابان تشددستان على أهمية خفض التوترات وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

مسقط-سانا أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الياباني توشيميتسو موتيغي على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لتأمين حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز بما يتوافق مع القواعد القانونية الدولية، وضمان انتظام حركة النقل البحري وتدفق إمدادات الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية يوم الخميس أن البوسعيدي صرح خلال مؤتمر صحفي جمعها في مسقط يوم الإثنين بأن سلطنة عمان تحرص على الالتزام بالأمن البحري والقانون الدولي وتنبذ أي تصعيد إضافي، لافتاً إلى أن تحقيق الاستقرار المستدام في مضيق هرمز يستدعي إرساء سلام شامل في المنطقة عبر اعتماد الدبلوماسية وضبط النفس ومعالجة الجذور الأساسية لعدم الاستقرار ومنها سياسات الإقصاء ومخالفة القانون الدولي.

وبين أن سلطنة عمان تسعى لصياغة خطة تعاون متكاملة لدعم المرونة الاقتصادية وأمن الطاقة تماشياً مع الظروف الحالية في الشرق الأوسط، مبدياً أمل مسقط في تحقيق نتائج مثمرة بخصوص مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشيراً إلى أن توقيع الاتفاق سيعمل على توطيد التجارة الثنائية والاستثمار وتأمين سلاسل التوريد لمصلحة الشعبين.

من جانبه، شدد موتيغي على أن اليابان وسلطنة عمان تسعيان لتطوير الشراكة الثنائية في قطاعات متعددة، مبدياً امتنان بلاده للدعم العماني المنتظم والمستدام طويل الأمد بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ومؤكداً توجه البلدين لتوسيع مجالات التعاون في قطاع الطاقة النظيفة وتطوير الهيدروجين والأمونيا.

وتأتي هذه المواقف المتبادلة في وقت تواصل فيه حركة الملاحة في مضيق هرمز تأثرها بالتبعات الاقتصادية العالمية للحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وذلك بالتزامن مع انقضاء مهلة الستين يوماً في 17 آب الجاري التي حددتها مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية جرى توقيعها في 17 حزيران الماضي بهدف التوصل لتسوية أوسع تنهي الحرب وتحسم الملف النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.