لجنة التحقيق في وفاة محمد غميرة: إحالة المتورطين إلى القضاء ومحاسبة المقصرين

أفادت اللجنة المكلّفة من وزير الداخلية بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة المصاب بمرض الناعور بأن التحقيقات أثبتت قيام أحد المحققين بصفعه على منطقة الرقبة. وأكدت إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية، وتكليف إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق المسلكي مع النقيب أحمد شاكر المصري والمحقق عمر يوسف.

وأشارت اللجنة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في محافظة اللاذقية إلى أن مرض الناعور حالة صحية مزمنة وخطرة تتطلب معاملة خاصة لم تتخذ مع الضحية أثناء التحقيق، مشددة على أنه ستتم محاسبة المقصرين عن طريق القضاء لينال عقابه العادل كل من يثبت تورطه في الوفاة.

وقال اللواء أحمد لطوف رئيس اللجنة ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية إن اللجنة توسعت في التحقيقات مع قسم الحفة للوقوف على الإجراءات التي تم اتباعها مع غميرة، وخلصت إلى أنه أخبر عناصر الأمن الداخلي بإصابته بمرض الناعور، وتعرض للصفع على منطقة الرقبة من قبل أحد المحققين.

ولفت اللواء لطوف إلى أن نتيجة الخبرة الطبية أوضحت أن سبب الوفاة هو مضاعفات نزف دماغي لدى مريض ناعور، وأن الإصابات الموصوفة بالكشف الأولي هي جرح قاطع في الجهة اليمنى لأعلى الجبهة مع جرح ثقب مجاور هو إجراء علاجي تم في مشفى اللاذقية الجامعي، وأن التشققات الجلدية الموصوفة على البطن هي في سياق علاج مديد بالكورتيزون والكدمة الصغيرة على الجبهة اليمنى وعلى القدم اليسرى هي كدمات نزفية مرضية.

وأضاف اللواء لطوف أنه بسؤال الخبراء عن النزيف المؤدي للوفاة أجابوا بأنه لا توجد علامات ظاهرة لعنف أو شدة في الفحص من قبل الطبيب الشرعي ولا توجد كسور جمجمية أو جروح رضية. وأشار إلى أنه تم تسليم جثة المرحوم محمد غميرة إلى أهله ليصار إلى دفنها وفق الأصول.

بدوره، أقر مدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين الحمادي بوجود قصور وإهمال مسلكي من رئيس قسم الحفة والمحقق، حيث لم يتضمن الضبط المنظم الحالة المرضية للموقوف غميرة.

فيما شدد المحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق على متابعة القضية بكل حزم، لافتاً إلى أنه سيتم تسريع الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين.

من جانبه، شدد العميد سامر الحسين مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان على أن حقوق المواطنين مصانة ومحفوظة، مشيراً إلى أن المحتجز أو نزيل السجن أمانة، حيث يخضع لعقوبة تقيد الحرية لكن هذه العقوبة لا تمس الكرامة. وأكد أن الوزارة تعمل على بناء قدرات العناصر وتدريبهم بشكل دوري لبناء جهاز أمن يمارس مهامه وفق أعلى المعايير.