اليابان تعتزم رفع العقوبات عن 16 كياناً سورياً في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار

تتجه اليابان نحو خطوة جديدة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تعتزم الحكومة اليابانية رفع القيود الاقتصادية عن 16 كياناً سورياً خلال أيلول/ سبتمبر المقبل، وفقاً لما أفادت به صحيفة “يوميوري شيمبون” نقلاً عن مصادر حكومية. ويأتي هذا التطور ليعكس تنامي الانفتاح الدولي على دمشق في ظل التحولات السياسية التي شهدتها البلاد منذ نهاية عام 2024.

وتدرس طوكيو شطب 16 كياناً من قائمة العقوبات، والتي تشمل مؤسسات وشركات تعمل في قطاعات الاتصالات والنفط والمصارف، وهي قطاعات حيوية ترتبط ارتباطاً مباشراً بإعادة تشغيل الاقتصاد السوري وتوسيع قدرة البلاد على جذب التمويل والاستثمارات الخارجية. وفي حال تنفيذ القرار، سينخفض عدد الكيانات السورية الخاضعة للإجراءات اليابانية من 31 إلى 15 كياناً، بينما ستستمر القيود المفروضة على 59 فرداً، من بينهم بشار الأسد، في حين لم تعلن الحكومة اليابانية الأسماء النهائية للكيانات المعنية برفع العقوبات حتى الآن.

ولا تعد هذه الخطوة بمعزل عن المسار الذي بدأت الحكومة اليابانية تطبيقه بالفعل، إذ أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في 30 أيار/ مايو 2025 عن إزالة أربعة كيانات سورية من إجراءات تجميد الأصول والقيود المالية، كجزء من تقييمها المستمر للتطورات السياسية في سوريا. وأكد وزير الخارجية الياباني آنذاك أن القرار استند إلى تقدير طوكيو لجهود الحكومة السورية الانتقالية نحو تحقيق تسوية سياسية شاملة وحوار للمصالحة الوطنية.

وفي سياق متصل، شهدت سياسة القوى الغربية تحولاً واسعاً، حيث ألغت الولايات المتحدة، اعتباراً من تموز/ يوليو 2025، عدداً من الأوامر التنفيذية التي شكلت أساس برنامج العقوبات الأميركي على سوريا. ومن جهتها، حرصت طوكيو على إعادة بناء قنواتها مع دمشق، معلنة استعدادها لاستئناف التعاون الاقتصادي الثنائي ودعم جهود إعادة الإعمار، وتخصيص مساعدات جديدة بقيمة 53 مليون دولار خلال زيارة مسؤول ياباني رفيع إلى دمشق في كانون الأول/ ديسمبر 2025.

واستمراراً لهذا النهج، شاركت اليابان في حوار للقطاع الخاص عقد في دمشق في حزيران/ يونيو 2026، مؤكدة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل عنصراً أساسياً في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية السورية. كما قدمت طوكيو منحة لدعم استقرار إمدادات الكهرباء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعقدت أول مشاورات سياسية بين البلدين في مطلع آب الجاري، مما يبرز حرص اليابان على الجمع بين دعم الانتقال السياسي والحفاظ على موطئ قدم اقتصادي في مرحلة التعافي بسوريا.