وزير الداخلية يؤكد: كرامة المواطن خط أحمر.. لا تساهل مع أي تجاوز

أكد وزير الداخلية، أنس خطاب، أن الوزارة تابعت قضية الشاب محمد غميرة منذ اللحظة الأولى، مشيراً إلى تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاته. وأوضح خطاب، في تدوينة على حسابه بمنصة “X” الخميس 20 آب، أن اللجنة أنهت أعمالها وأعلنت نتائج التحقيق التي خلصت إلى ثبوت تجاوز من أحد المحققين، وتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه وإحالته إلى القضاء المختص، إلى جانب استكمال الإجراءات المسلكية.

وشدد الوزير على أن الوزارة تحملت كثيراً من الاتهامات والتشكيك، لكنها اختارت أن تجعل التحقيق والحقائق تتحدث، مؤكداً أن موقفها لم يكن لحماية أحد أو تهرباً من المسؤولية، بل التزاماً بالوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المتجاوزين. وأشار إلى أن ما ثبت من تجاوز مرفوض بشكل قاطع، وأن كرامة المواطن وحقوقه ليست موضع تساهل، وأي تجاوز لا يمثل المؤسسة ولا يحمي صاحبه من المساءلة.

وأضاف خطاب أن الخروج ضد نظام الطاغية السابق كان رفضاً للظلم، وأن بناء دولة القانون يبدأ من محاسبة المخطئ وإنصاف المتضرر. وأكد أن الوزارة لن تحمي مخطئاً ولن تتهاون مع أي تجاوز، وفي الوقت ذاته لن تسمح بنسب المسؤولية دون دليل. وتقدم بخالص التعازي لأهل محمد غميرة، مؤكداً أن الحقيقة تكشف بالتحقيق والمحاسبة تبنى على الدليل والقانون فوق الجميع.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق توقيف المحقق (أ. ج) وإحالته إلى القضاء المختص، استناداً إلى نتائج التحقيق في وفاة المواطن محمد غميرة، التي خلصت إلى أن الوفاة نجمت عن صفعة وجهها إليه المحقق. وأفادت الوزارة بأن التوقيف جاء خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المكلفة بالتحقيق، وبحضور النائب العام ولجنة الطبابة الشرعية في مدينة اللاذقية. وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي نتيجة مخالفة الموقوف الصريحة للتعليمات الوزارية ومدوّنة السلوك التي تحظر أي تعامل مهين أو مسيء للموقوفين.