وزير الداخلية يؤكد: كرامة المواطن خط أحمر.. لا تستر على تجاوزات في قضية الراحل محمد غميرة

أعلن وزير الداخلية، أنس خطاب، عن نتائج التحقيقات في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية ومسلكية بحق المحقق المتجاوز، ومشيداً بأن كرامة المواطن وحقوقه لا تقبل المساومة تحت أي ظرف. وأوضح الوزير خطاب في تصريحات رسمية أنه تابع القضية منذ بدايتها، موجهاً بتشكيل لجنة تحقيق مختصة للوصول إلى الحقيقة كاملة ومحاسبة المقصرين بغض النظر عن مناصبهم. وأشار إلى أن اللجنة أنهت أعمالها وأعلنت نتائجها في مؤتمر صحفي، حيث ثبت تجاوز أحد المحققين، ليتم على الفور إحالته إلى القضاء المختص واستكمال الإجراءات المسلكية بحقه.

وتطرق وزير الداخلية إلى الحملة التي واجهتها الوزارة، قائلاً إنها تحملت الكثير من الاتهامات والتشكيك، لكنها اختارت أن تجعل التحقيق والحقائق هي المتحدثة. وأضاف أن النتائج أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن الوزارة لم تكن في موقع حماية أحد أو التهرب من المسؤولية، بل التزمت بكشف الحقيقة وعدم تحميل الأبرياء ما لم يرتكبوه.

وشدد خطاب على أن الثورة قامت أساساً لرفض الظلم والإفلات من العقاب، مؤكداً أن بناء دولة القانون يبدأ من محاسبة المخطئ وإنصاف المتضررين. وقال في هذا السياق: "إن ما ثبت من تجاوز مرفوض بشكل قاطع ولا يمكن تبريره... ولا يمكن أن تتحول الصفة الوظيفية إلى حماية من المساءلة".

وختم وزير الداخلية تصريحاته بتجديد التعازي لأهل الفقيد محمد غميرة، مؤكداً أن وزارة الداخلية "لن تحمي مخطئاً ولن تتهاون مع أي تجاوز، وفي الوقت ذاته لن تسمح بأن تنسب المسؤولية إلى أحد دون دليل"، لتظل القاعدة الثابتة هي أن "الحقيقة تكشف بالتحقيق، والمحاسبة تبنى على الدليل، والقانون فوق الجميع".