مستقبل النقل في سوريا.. هل تسبق السيارات الكهربائية قدرة شبكة الكهرباء والبنية التحتية؟

يشهد قطاع السيارات في سوريا تحولات واسعة في ظل الانفتاح على الأسواق الخارجية وسوق السيارات العالمي، بالتزامن مع دخول السيارات الكهربائية الحديثة وتنامي حضورها في دمشق وحمص وحلب وحماة واللاذقية. ومع تزايد الاهتمام بهذا القطاع، تبرز تساؤلات حقيقية حول مدى قدرة البنية التحتية وشبكة الكهرباء على مواكبة هذا الانتشار، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بساعات التغذية الكهربائية وغياب إطار تشريعي وتنظيمي متكامل.

وقد شهدت الفترة التي أعقبت سقوط النظام المخلوع وإزالة جزء كبير من العقوبات الغربية في عام 2025، بما في ذلك رفع الاتحاد الأوروبي للعقوبات الاقتصادية وإلغاء قانون قيصر، تحولاً ملحوظاً في تسهيل تجارة السيارات الحديثة وعمليات الاستيراد. وفي هذا السياق، ظهرت شركات مثل 77 Auto لتعرض طرازات صينية مختلفة، إلى جانب مشاريع مثل أسطول التاكسي الكهربائي Electro Taxi في دمشق. ويرى المهندس خالد الأسعد، مؤسس ومدير منصة بوابة الطاقة المتجددة في سورية (Syrian Renewables)، أن عدد السيارات الكهربائية يقدر حالياً بين 1,400 و2,000 سيارة، مع وجود عشرات مواقع الشحن الموثقة، مؤكداً أن التحدي لا يكمن فقط في أعداد السيارات، بل في أوقات وأماكن شحنها لتفادي خلق أحمال إضافية على شبكة التوزيع.

وتشير المعطيات إلى هيمنة واضحة للسيارات الصينية بفضل انخفاض أسعار البطاريات وتنافسيتها مقارنة بالسيارات التقليدية العاملة بالوقود، فضلاً عن التسهيلات الجمركية التي أقرها المرسوم 110 لعام 2026. ومع ذلك، تواجه السوق السورية تحديات تقنية وتنظيمية ملحة، تتضمن ضرورة اعتماد كود فني موحد لشواحن السيارات الكهربائية، وتطوير قطاع الصيانة والتدريب الفني، بالإضافة إلى إيجاد حلول لإدارة بطاريات الجر وإعادة تدويرها. ويؤكد الخبراء أن الاستفادة من هذه المرحلة تتطلب بناء استراتيجية وطنية شاملة للنقل الكهربائي تدمج الطاقة الشمسية وتقنيات الشحن الذكي لضمان استدامة قطاع الطاقة وعدم تحوله إلى عبء إضافي.