قفزة نوعية بخمسة أضعاف: تفاصيل بيانات جديدة حول الأطفال المشتبه بهم السوريين في النمسا

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية النمساوية تصاعدًا ملحوظًا في أعداد الأطفال السوريين المشتبه بهم ضمن الفئة العمرية المتراوحة بين 10 و14 عامًا خلال الأعوام الأخيرة، بالتوازي مع تشديد الشرطة لإجراءاتها وحملاتها للحد من جرائم الأحداث في العاصمة فيينا.

وأوضحت الإحصاءات التي أوردتها وسائل إعلام نمساوية أن أعداد المشتبه بهم السوريين ضمن هذه الفئة قفزت من 318 حالة في عام 2021 لتصل إلى 1,528 حالة مع نهاية عام 2025، محققة بذلك زيادة تقارب خمسة أضعاف في غضون أربعة أعوام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تعكس وجود 1,528 طفلاً سورياً مُدانًا قضائياً، إذ تقتصر الإحصائية على الأفراد المسجلين لدى الشرطة كمشتبه بهم (Tatverdächtige) دون صدور أحكام قضائية قطعية بحقهم.

وتزامنت عملية نشر هذه البيانات مع تنفيذ الأجهزة الأمنية لحملة واسعة النطاق في محيط محطة Wien-Meidling بالعاصمة، بمشاركة 82 عنصراً ينتمون لتشكيلات مختلفة شملت الشرطة النظامية، والوحدات المتخصصة، وشرطة الأجانب، إضافة إلى الفرق المدربة للكلاب البوليسية.

وتولي السلطات النمساوية اهتماماً متنامياً بملف جرائم الأحداث في ظل مؤشرات تنامي أعداد القاصرين المشتبه بهم عموماً في عموم البلاد. وبحسب المعطيات المعلنة، بلغ مجموع القاصرين دون سن الثامنة عشرة من المشتبه بهم في النمسا خلال عام 2025 نحو 49,067 شخصاً، بينما سجلت فيينا وحدها قرابة 16,400 حالة.

وتخضع قضايا الجرائم المرتکبة من أطفال دون سن المسؤولية الجنائية لنقاشات قانونية وسياسية واسعة في النمسا، لاسيما أن سن المساءلة القانونية يبدأ عند إتمام 14 عاماً، مما يمنع إخضاع الصغار دون هذا السن للآليات العقابية ذاتها.

وتندرج هذه التدابير الأمنية في فيينا ضمن مساعي الشرطة لتكثيف حضورها الميداني في النقاط التي تشهد تجمعات للقاصرين والشباب، للتعامل مع مخالفات العنف والسرقة والمخدرات وحيازة الأسلحة فور رصدها، مع التأكيد على ضرورة فهم الأرقام في إطارها القانوني الصحيح حيث لا يعادل الاشتباه إدانة ولا تمثل الحالات المسجلة جرائم مثبتة قضائياً.