مقترح لخصخصة جزئية لمياه حلب لمعالجة هدر يبلغ 40 بالمئة وضمان استمرار الخدمة

اقترح خبير المياه الدكتور المهندس رامي شحادة تطبيق خصخصة جزئية لمياه الشرب في مدينة حلب بهدف تعويض الفاقد المائي الناتج عن الهدر الذي يبلغ نحو 40 بالمئة من إجمالي المياه التي يتم ضخها إلى المدينة.

جاء ذلك في منشور عبر منصة “فيسبوك”، حيث دعا شحادة إلى تأسيس شركة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، بحيث تستحوذ الدولة على حصة تبلغ 51 بالمئة لضمان حقوق المواطنين في المياه ومنع التمييز بين الأحياء، بينما يمتلك المستثمرون النسبة الباقية البالغة 49 بالمئة. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في استقطاب رؤوس أموال وخبرات أجنبية، وتحسين كفاءة وشفافية إدارة الشبكة، ومكافحة الفساد، وإعادة استثمار الإيرادات لتطوير الخدمة بدلاً من ترك البنية التحتية تتداعى.

وأشار شحادة إلى أن مدينة حلب تواجه أزمة مياه حادة بسبب تقادم شبكات التوزيع، مبيناً أن بعض الخطوط الرئيسة أنشئت منذ أكثر من ستين عاماً، وتعرضت للتلف والتآكل بفعل الزمن والحرب والزلازل، مما يؤدي إلى تسرب كميات هائلة من المياه قبل وصولها إلى المنازل.

وبيّن بالأرقام أن المؤسسة تضخ يومياً ما بين 500 ألف و550 ألف متر مكعب من المياه، بينما تتراوح نسبة الفاقد بين 30 و40 بالمئة، وهو ما يعني ضياع ما بين 150 ألف و220 ألف متر مكعب يومياً في باطن الأرض، أي ما يعادل خسارة سنوية تتراوح بين 55 و80 مليون متر مكعب. وأضاف أن تراجع معدلات الهطل المطري إلى أدنى مستوى لها منذ 50 عاماً زاد من حدة الأزمة.

ولفت إلى أن هذا الهدر يترتب عليه تكاليف مالية باهظة تتمثل في استهلاك طاقة كهربائية لتشغيل المضخات دون جدوى، فضلاً عن معاناة المواطنين من انقطاع المياه والاضطرار لشرائها من الصهاريج بأسعار مرتفعة، ولا سيما سكان الطوابق العليا.

وذكر أن بعض المشاريع المحدودة نُفذت بدعم من الأمم المتحدة، مثل استبدال خطوط في حي سيف الدولة وباب النيرب، وتركيب ألواح شمسية لمحطة عين البيضاء التي تخدم أكثر من 260 ألف نسمة، مؤكداً أن هذه الجهود تظل غير كافية بالنظر إلى حجم الأضرار في شبكة المدينة.

واقترح خطة عمل مرحلية تمتد لخمس سنوات تشمل استبدال الخطوط الأكثر تضرراً في السنة الأولى، ثم إصلاح الشبكات الفرعية وتركيب عدادات ذكية في السنتين التاليتين، وتحديث محطات الضخ بالاعتماد على الطاقة الشمسية في السنة الرابعة، وصولاً إلى بناء نظام رقمي متكامل لمراقبة الشبكة وكشف التسربات في السنة الخامسة.

وفي المقابل، أبدى خبير المياه المهندس بهاء ناشر النعم معارضته لهذه الطريقة، مشيراً إلى أن قطاع المياه لا يصح خصخصته لكونه ملكية عامة، ومقترحاً الاكتفاء بتسليم أعمال الجباية لشركة خاصة مقابل تركيب عدادات ذكية والحصول على نسبة من التحصيل.