لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تؤكد على الدور الريادي للمحامين في إنجاح مسار الإفصاح الطوعي

دمشق-سانا أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع الأهمية البالغة للدور الذي يضطلع به المحامون السوريون في حماية الحقوق وتثبيت دعائم سيادة القانون، مشددة على اعتبارهم شركاء رئيسيين في نقل أهداف برنامج الإفصاح الطوعي ومساراته القانونية إلى المعنيين، فضلاً عن دورهم في ضمان سلامة الإجراءات وحسن تنفيذها.

وأوضح المكتب الإعلامي للجنة لوكالة سانا اليوم الجمعة، أن اللجنة توجه الدعوة للمحامين لتفعيل دورهم المهني لمساعدة موكليهم وموكلاتهم في استيعاب الإجراءات والمسارات القانونية المتاحة، سواء للمبادرة إلى الإفصاح الطوعي أو لمن اتخذت بحقهم إجراءات ترتبط بمعرفة وضع ملفاتهم واستيفاء متطلباتها أصولاً.

وأشادت اللجنة بالجهود التي يبذلها المحامون في إعداد الوثائق والثبوتيات اللازمة وتنظيمها وتقديمها نيابة عن أصحاب العلاقة، ومتابعة معالجة النقص، وتقديم التوضيحات الضرورية التي تسهم في إنجاز دراسة الملفات بسرعة والوصول إلى نتائج قانونية دقيقة وعادلة.

الوكيل القانوني ضمانة لحماية الحقوق

وأكدت اللجنة أن الاستعانة بمحام وممارسة الوكيل القانوني لمهامه بصورة كاملة تشكل إحدى الضمانات الجوهرية لحماية الحقوق وسلامة الإجراءات، مبينة أنها تنظر إلى العاملين في مهنة المحاماة باعتبارهم شركاء في تحقيق المعالجة القانونية السليمة للملفات وليسوا طرفاً مناوئاً لها.

وأضافت أن للمحامين دوراً وطنياً جليلاً في هذه المرحلة، إضافة إلى مسؤوليتهم في الدفاع عن حقوق موكليهم وموكلاتهم، عبر معاونتهم على اختيار المسار القانوني السليم وإدراك متطلبات الإفصاح والتسوية وتقديم البيانات والوثائق بشفافية، بما يضمن صيانة حقوق أصحاب العلاقة وحقوق الدولة والشعب السوري معاً.

برنامج الإفصاح فرصة للتصحيح وبدء العمل بشكل شرعي

وبيّنت اللجنة أن برنامج الإفصاح الطوعي لا يستهدف إقصاء أي شخص عن الحياة الاقتصادية، بل يسعى إلى معالجة إرث من التجاوزات والممارسات الاقتصادية المرتبطة بفترة النظام البائد، واستعادة حقوق الشعب السوري، مع توفير فرصة قانونية لكل الراغبين بتصحيح أوضاعهم والإفصاح عنها اختيارياً.

وأشارت إلى أن من تتطابق عليه معايير البرنامج ويصل ملفه إلى تسوية قانونية تتماشى مع وضعه، يحق له عقب استكمال التزاماته استئناف نشاطه ضمن اقتصاد سوري مشروع يقوم على النزاهة والمنافسة العادلة وسيادة القانون.

ولفتت اللجنة إلى إمكانية تواصل المواطنين والمحامين معها مباشرة عبر قسم التواصل وقنواتها الرسمية، والاطلاع على الخدمات والمعلومات المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع كانت قد أعلنت في الخامس عشر من الشهر الجاري عن تمديد مهلة الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي حتى نهاية شهر كانون الثاني من عام 2027 المقبل، إثر اجتماع عقدته رئاسة اللجنة وأعضاؤها لبحث الطلبات والمراجعات الواردة بشأن منح مهلة إضافية للاستفادة من البرنامج، وخاصة من قبل الأشخاص المتواجدين خارج سوريا ممن تعذر عليهم إتمام إجراءاتهم أو اتخاذ قرار الإفصاح خلال المرحلة السابقة.