وزارة العدل السورية تصدر تعميماً لتقييد توقيف الصاغة وتسرع الإفراج عن المضبوطات الذهبية

أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً يقضي بعدم اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي بحق الصاغة في الدعاوى المتعلقة بالمشغولات الذهبية، وذلك إلا عند توافر المبررات القانونية ووجود أدلة جدية على ارتكاب جرم.

وأوضحت الوزارة في التعميم رقم 31 أن هذه الخطوة جاءت استجابة لكتاب ورد من الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بتاريخ 25 تموز، والذي تناول الإشكالات العملية التي تواجه الصاغة في هذا النوع من الدعاوى، وما قد يترتب عليها في بعض الأحيان من أضرار بحق أصحاب المهنة رغم عدم ثبوت شبهة جرمية بحقهم.

وشدد التعميم على ضرورة الاستعانة بالخبرة الفنية كلما اقتضت طبيعة النزاع ذلك، لا سيما للتحقق من مطابقة الذهب المضبوط للذهب محل الجريمة، مع إجراء الخبرة بالسرعة الممكنة. كما وجّه القضاة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المضبوطات أو تسليمها إلى مستحقيها عند انتفاء الحاجة إلى استمرار حجزها، مع الاحتفاظ بالأوصاف وتقارير الخبرة اللازمة.

وأكدت وزارة العدل أن التعميم يهدف إلى ضبط الإجراءات وتوحيد منهج العمل القضائي بما يعزز الضمانات القانونية ويحد من الأضرار التي قد تلحق بالصاغة في القضايا التي لا تثبت فيها شبهة جرمية، وقد كلّفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة تنفيذ التعميم وإبلاغها بأي مخالفة لمضمونه.