منظمة التعاون الإسلامي تؤكد: إجراءات الاحتلال لتغيير وضع القدس باطلة ومخالفة للقانون الدولي

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، يوم الجمعة، أن إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ومحاولات طمس هويتها العربية والإسلامية، تعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقالت المنظمة في بيان صدر بمناسبة الذكرى الـ 57 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك عام 1969، إن هذه الذكرى الأليمة تتزامن مع تصاعد الاعتداءات الممنهجة التي يرتكبها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل الاقتحامات اليومية لساحات المسجد، وإجراء الحفريات تحت أساساته، ومنع المصلين من الوصول إليه، في إطار محاولات لتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وأضافت المنظمة أن الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه جدد التأكيد على أن مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشدداً على ضرورة احترام المشاعر والحقوق الدينية للمسلمين وارتباطهم الأبدي بالمسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته.

وأكد الأمين العام أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس ومقدساتها، محملاً الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار الانتهاكات لحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة، ومجدداً التأكيد على مواصلة جهود المنظمة لحث المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بوقف جرائمها وانتهاكاتها.