معضلة الدراجات النارية في طرطوس: بين الحاجة المعيشية وضرورة الضبط المروري

تُعد الدراجة النارية وسيلة نقل أساسية تعتمد عليها شريحة واسعة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، كالعمال والموظفين والحرفيين والمزارعين وموزعي البريد في مدنهم وأريافهم، حيث تُستورد وتُسجّل أصولاً وتُعتبر أداة اقتصادية لا غنى عنها.

غير أن المشكلة تكمن في سوء استخدام البعض لها، وخاصة من الشبان والمراهقين الذين يتسببون بإزعاجات ومخاطر مرورية نتيجة السرعة الزائدة والقيادة المتهورة وإصدار الأصوات المزعجة، مما أثار استياء أهالي مدينة طرطوس ودفع البعض للمطالبة بمنعها كلياً.

ويؤكد الكاتب هيثم يحيى محمد أن المنع الشامل ليس حلاً عادلاً لأنه يعاقب الملتزمين بذنب غيرهم، بل يكمن الحل في فرض إجراءات صارمة لضبط المخالفين وتنظيم استخدام الدراجات، وتشمل هذه التدابير:

• إلزام السائقين بارتداء الخوذة وتوفير وسائل الأمان مع فرض عقوبات متدرجة على المخالفين.
• استخدام كواتم صوت نظامية وملاحقة مسببي الإزعاجات والاصوات المرتفعة.
• حظر تجوال الدراجات غير المسجلة أو التي لا تحمل أرقاماً نظامية وتكثيف الرقابة عليها.
• التصد بحزم للقيادة المتهورة والاستعراضات الخطرة بغض النظر عن عمر المخالف.
• وضع ضوابط صارمة لعمل دراجات توصيل الطلبات للمنازل لتجنب تحولها لمصدر إزعاج سكني.
• التمييز الدقيق بين المواطن الذي يتخذ دراجته حاجة معيشية وبين من يسيء استخدامها.

وفي الختام، يتطلب الأمر تدخلاً من الجهات المعنية ووزارة الداخلية والمحافظات لتحقيق معادلة متوازنة توقف الفوضى وتحمي السلامة العامة دون الإضرار بالمواطنين الملتزمين.