إيقاف 9 مسؤولين في حقول نفط دير الزور وإحالتهم للقضاء بتهم فساد تجاوزت 28 مليون دولار

في جولة رقابية ميدانية شملت حقول النفط بمحافظة دير الزور، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، برئاسة عامر العلي، عن مخالفات وتجاوزات جسيمة في آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، بالإضافة إلى ثغرات في الإجراءات الرقابية وأضرار بالمال العام تقدر بأكثر من 8 ملايين دولار أمريكي. جاءت هذه الجولة، التي تمت بالتنسيق مع محافظ دير الزور ووزير الطاقة، بعد ثلاثة أشهر من أعمال الرصد والتحقيقات الرقابية وبمشاركة 22 مفتشاً.

وامتدت التحقيقات لتشمل عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، حيث نجمت عنها أضرار بالمال العام تقدر بـ 20 مليون دولار أمريكي كفروق أسعار أولية. وأظهرت النتائج ملاحظات جوهرية على إدارة وإنتاج بعض الآبار، وعمليات نقل النفط، وتنفيذ أعمال الصيانة والتعاقدات.

وبناءً على هذه النتائج، أصدرت الهيئة قرارات بكف يد تسعة مسؤولين في حقول دير الزور، وهم: مدير حقول دير الزور، مدير نقل وتوزيع النفط في المنطقة الوسطى، مشرف النقل في حقول دير الزور، مشرف حقل العمر، رئيس دائرة الإنتاج في حقل العمر، رئيس قسم خدمات الآبار في حقل العمر، مهندس خدمات الآبار في حقل العمر، مشرف العقد ورئيس لجنة الإشراف في حقل التيم، ورئيس دائرة الإنتاج في حقل التن. وتمت إحالتهم إلى القضاء لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.

كما شملت الإجراءات التوجيه بفسخ عقود بعض الشركات والمتعهدين بسبب قصور ومخالفات في تنفيذ الأعمال والإخلال بمتطلبات النزاهة. وأوصت الهيئة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين، مع التوسع في التحقيق بملفات أخرى كشفت عنها أعمال الرقابة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤوليتها عن حماية المال العام ومعالجة مواطن الخلل، مشددة على أن المخالفات مرتبطة بأشخاص محددين ولا تمثل أداء مؤسسات قطاع النفط الوطني. وأضافت أن العمل الرقابي مستمر لضمان حماية المال العام والقطاعات الاستراتيجية.