بعد تحقيق موسع: كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور على خلفية تجاوزات مالية بمليارات الدولارات

في خطوة لافتة لحماية المال العام، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تجاوزات جسيمة في حقول النفط بمحافظة دير الزور، مما أدى إلى كف يد تسعة مسؤولين وإحالتهم للقضاء. جاء ذلك بعد جولة رقابية ميدانية قادها رئيس الهيئة، المهندس عامر العلي، بمشاركة 22 مفتشًا، استمرت ثلاثة أشهر، بهدف التحقق من التقارير ومطابقتها مع الواقع.

وكشفت أعمال الرصد عن مخالفات طالت آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والتعاقدات. وتشير التقديرات الأولية إلى أضرار بالمال العام تتجاوز 8 ملايين دولار أمريكي ناجمة عن التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة في حقول دير الزور. كما امتدت التحقيقات لتشمل عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، والتي أسفرت عن أضرار تقدّر بـ 20 مليون دولار أمريكي كفروق أسعار أولية.

وبناءً على هذه النتائج، تم تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشملت القرارات كف يد مديري حقول دير الزور، ونقل وتوزيع النفط في المنطقة الوسطى، ومشرفي النقل والإنتاج في حقول العمر والتيم والتنك، بالإضافة إلى مهندسي خدمات الآبار. كما تم توجيه بفسخ عقود بعض الشركات والمتعهدين بسبب القصور والمخالفات والإخلال بمتطلبات النزاهة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤوليتها عن حماية المال العام ورفع كفاءة المؤسسات، مشددة على أن المخالفات مرتبطة بأشخاص محددين ولا تمثل أداء قطاع النفط الوطني. وسيستمر العمل الرقابي في متابعة الملفات وتحديد المسؤوليات. وتؤكد نتائج الجولة على أهمية حماية قطاع النفط الاستراتيجي، والذي سيبقى في صلب عمل الحكومة والهيئة.