الحسكة تضع اللمسات الأخيرة على مؤسساتها القضائية وتحدد موعداً لتفعيل القصر العدلي

في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وانتظام العمل القضائي، تستكمل محافظة الحسكة ترتيباتها لاستكمال وتفعيل مؤسساتها القضائية، حيث تم تحديد موعد لبدء العمل في القصر العدلي والمجمعات والمحاكم القضائية مطلع شهر أيلول المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، مع النائب العام في المحافظة، القاضي غازي الشيخ إبراهيم، في مبنى المحافظة. وأكد الهلالي أن العمل جارٍ على استكمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة، لضمان استئناف العمل القضائي في المحافظة فور انتهاء العطلة القضائية. وشدد على أهمية توحيد الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سير العمل القضائي بسلاسة.

تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تنظيم وتفعيل المؤسسات القضائية في الحسكة، وضمان جاهزيتها لتقديم الخدمات القضائية للمواطنين. وتأتي هذه الخطوات استكمالاً لمباحثات سابقة جرت في نيسان الماضي بين وفد حكومي من وزارة العدل برئاسة النائب العام، القاضي حسان التربة، ومحافظ الحسكة، لبحث سبل تفعيل المؤسسات القضائية في المحافظة.

في سياق متصل، أكد نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، في تصريحات سابقة، أن عملية الدمج العسكري والأمني ضمن مؤسسات الدولة السورية، التي أعلن عنها قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، تمثل إقراراً بحل "قسد" وتعتبر مساراً وطنياً متكاملاً لإعادة مؤسسات الدولة لخدمة جميع السوريين. وأوضح الهلالي أن هذا الدمج هو مشروع وطني شامل يتجاوز الإجراءات الإدارية والأمنية، ويهدف إلى تجاوز مرحلة الانقسام وآثار الحرب والانتقال إلى مرحلة الدولة والقانون.