هدر بمليارات الليرات: إحالة 9 مسؤولين في قطاع النفط إلى القضاء بتهم فساد

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود مخالفات وتجاوزات إدارية ورقابية واسعة النطاق في حقول دير الزور النفطية، تسببت بأضرار جسيمة في المال العام قدرت بأكثر من 8 ملايين دولار أمريكي، نتيجة سوء الإدارة وأعمال الصيانة والتعاقدات.

وأوضحت التحقيقات أن لجان التفتيش رصدت أضراراً إضافية ناتجة عن عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، والتي بلغت قيمتها الأولية نحو 20 مليون دولار أمريكي كفروق أسعار.

وعلى إثر هذه التحقيقات، أصدرت الهيئة قرارات حاسمة تقضي بكف يد 9 مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء، وهم: مدير حقول دير الزور، مدير نقل وتوزيع النفط في المنطقة الوسطى، مشرف النقل في حقول دير الزور، رئيس دائرة الإنتاج في حقل العمر، رئيس قسم خدمات الآبار في حقل العمر، مهندس خدمات الآبار في حقل العمر، مشرف العقد ورئيس لجنة الإشراف في حقل التيم، ورئيس دائرة الإنتاج في حقل التنك.

كما تقرر فسخ عقود الشركات والمتعهدين العاملين في قطاع النفط بسبب القصور والمخالفات الجسيمة في تنفيذ الأعمال والإخلال بالنزاهة والالتزام التعاقدي، وشملت التوصيات أيضاً إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين مع التوسع في التحقيقات حول ملفات أخرى.

من جهتها، أصدرت الشركة السورية للبترول بياناً أكدت فيه دعمها المطلق لعمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مشيرة إلى أنها وضعت كافة الوثائق والبيانات بتصرف الجهات الرقابية. وشددت الشركة على أن حماية المال العام يمثل خطاً أحمر وأنه لا توجد أي حصانة أو غطاء لأي شخص تثبت إدانته بالفساد بغض النظر عن منصبه، مع التأكيد على أن هذه المخالفات الفردية لا تعمم على عموم العاملين في الشركة.