هيئة الرقابة والتفتيش تكشف عن مخالفات جسيمة في إنتاج ونقل النفط وإيقاف آبار عن العمل

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن رصدها لمخالفات عديدة في آلية إنتاج النفط ونقله، من أبرزها إيقاف عمل عدد من الآبار النفطية وعدم إدخال حقول ومحطات في دائرة الإنتاج رغم وجود النفط فيها. وأوضح مدير إدارة النفط في الهيئة، مالك حمادة، أن الهيئة تلقت معلومات وشكاوى من مواطنين حول سرقة النفط وعدم استثماره بالشكل الأمثل، مما استدعى تشكيل فرق رقابية للتحقق من هذه الإخبارات بالتعاون مع وزارة الطاقة.

وأضاف حمادة أنه تم تشكيل فريق رقابي ضم 22 مفتشاً، بمشاركة رئيس فرع الهيئة في دير الزور، وبالتنسيق مع وزير الطاقة، حيث قام الفريق بجولة ميدانية للاطلاع على واقع العمل في الحقول. وكشفت الجولة، التي شارك فيها خبراء بترول، عن وجود عقود لصيانة الآبار مع شركات غير مؤهلة فنياً، مشيراً إلى فشل إحدى الشركات في تجارب سحب المياه الحامضية وحقنها في آبار أخرى.

وأشارت اللجان إلى تحديد أضرار أولية، ولا تزال تعمل على حصر الضرر الحقيقي، مع تحديد المسؤوليات واستجواب القائمين على الأعمال المعنية وأخذ إفاداتهم. وفيما يخص نقل النفط وتجميعه بالصهاريج، لوحظ عدم استخدام الترصيص الحقيقي، وغياب شهادات الكيل، واعتماد تقدير عشوائي للحمولة، مما يسبب ضرراً للمال العام.

وأكد حمادة أن التحقيقات أسفرت عن كف يد تسعة مسؤولين، معظمهم من مديري الحقول والعمليات، وسيتم إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات وحصر الأضرار. وكانت الهيئة قد كشفت سابقاً عن مخالفات وتجاوزات جسيمة في عدد من حقول النفط بمحافظة دير الزور، طالت آليات الإنتاج والنقل والمعايرة، وأعمال الصيانة والتعاقدات، وثغرات في الإجراءات الرقابية.

وأظهرت التحقيقات الأولية أضراراً بالمال العام تتجاوز 8 ملايين دولار، ناجمة عن التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة في حقول دير الزور. وامتدت التحقيقات لتشمل عقود نقل النفط الخام، وأظهرت أضراراً بالمال العام تقدر بـ 20 مليون دولار كأرقام أولية.