إجراءات قانونية صارمة بحق 11 شخصاً خالفوا قرار منع السباحة في نهر الفرات بدير الزور

في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة، اتخذت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، إجراءات قانونية بحق 11 شخصاً أقدموا على السباحة في نهر الفرات. وتأتي هذه الإجراءات تحت تهمة إيذاء النفس، نظراً للمخاطر التي يشكلها ارتفاع منسوب مياه النهر على حياتهم.

وأوضح رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور، فايز عباس، في تصريح للإخبارية يوم الأحد 23 آب، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من حالات الغرق والحوادث المؤسفة. وشدد عباس على أهمية الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة، محذراً من الاقتراب من مجرى النهر أو السباحة فيه، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

وكانت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور قد أصدرت قرارين منفصلين يوم أمس، يقضيان بإيقاف عمل الزوارق السياحية ومنع السباحة في نهر الفرات، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين. ونص القرار الأول على إيقاف جميع الزوارق السياحية في مدينة دير الزور عن العمل، ومنع تشغيلها أو استخدامها لحين صدور توجيهات جديدة. أما القرار الثاني، فقد نص على منع السباحة في نهر الفرات منعاً باتاً، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف هذه التعليمات، تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية. ودعت اللجنة، في كلا البيانين، جميع الأهالي إلى الالتزام والتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلامة الجميع.