عودة رسمية: فرنسا تعزز حضورها في سوريا وتدعم رفع العقوبات

بدأ القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا، جان باتيست فافر، مهامه بحضور فعاليات تخريج متدربي منحة "مارِس" الصحفية في غرف أخبار مؤسسة عنب بلدي بدمشق. وفي أول تصريح له من سوريا، أكد فافر أن وصوله يمثل عودة رسمية لفرنسا، معربًا عن سعادته بوجوده في مكتب عنب بلدي كأول زيارة له بصفته الجديدة.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى فرنسا، والتي وصفها فافر بـ"المهمة وربما التاريخية". وأوضح أن الزيارة كانت فرصة للرئيس ماكرون لتوضيح موقف بلاده تجاه سوريا، مؤكدًا أن ماكرون بعث برسالة مفادها أن رفع العقوبات عن سوريا يجب أن يكون دون شروط، وأن فرنسا تبذل جهودًا لإقناع الأصدقاء والشركاء بذلك.

ورحب فافر بخطوة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، برفع العقوبات، مكررًا أهمية رفع العقوبات عن سوريا. وكان ترامب قد أعلن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لمنح سوريا الفرصة.

ويرى القائم بالأعمال الفرنسي أن دعم سوريا ضروري في ظل التحديات الهائلة التي تواجهها، خاصة الاقتصادية. وأضاف أنه سيبدأ مهمته في سوريا للمساهمة في نجاح المرحلة الانتقالية، معتبرًا إياها فرصة تاريخية، والعمل على تمتين الصداقة بين الشعبين السوري والفرنسي.

ورداً على سؤال حول مشاركة فرنسا في عملية إعادة الإعمار في سوريا، أكد فافر وجود إرادة قوية للمشاركة، لكن الأهم الآن هو المضي في مسار رفع العقوبات حتى انتهائه، مشيرًا إلى أن المشاركة في إعادة الإعمار ستكون في ظروف مختلفة تمامًا.

يذكر أن فافر شغل منصب سفير فرنسا في قطر قبل توليه منصبه الجديد في سوريا، معربًا عن تشرفه بتولي مهامه كقائم بالأعمال في سفارة فرنسا بسوريا، ومقرها بيروت، مؤكدًا العمل على مواصلة إعادة بناء العلاقة التاريخية بين البلدين.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد زار فرنسا في وقت سابق والتقى الرئيس الفرنسي، في أول زيارة لرئيس سوري إلى أوروبا منذ سنوات. وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي دعمه لانتقال سياسي سلمي يضمن استقرار سوريا وسيادتها، معتبرًا ذلك مهمًا لأمن المنطقة وأمن أوروبا. وأشار إلى أن فرنسا ستعمل على رفع العقوبات الأوروبية تدريجيًا عن سوريا.

من جانبه، قال الرئيس السوري الشرع، إنه بحث مع نظيره ماكرون سبل التقدم في العلاقات المشتركة، وملفات إعادة الإعمار والأمن والعدالة والمساواة، معتبرًا أن تجاوز التحديات التي تواجهها سوريا تعرقلها العقوبات، وأنه لا مبرر لاستمرارها.