الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ترصد مخالفات جسيمة وإيقاف عمل آبار نفطية في دير الزور

كشف مالك حمادة، مدير إدارة النفط في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عن رصد مخالفات واسعة في آلية إنتاج النفط ونقله، تضمنت إيقاف إنتاج عدد من الآبار وعدم إدخال حقول ومحطات في الإنتاج رغم توفر النفط فيها.

وأوضح حمادة، في تصريح لقناة الإخبارية يوم الأحد 23 آب، أن الهيئة استقبلت معلومات وشكاوى من مواطنين وأهالي تتعلق بسرقة النفط وغياب استثماره بالشكل السليم، مما استدعى تشكيل فرق رقابية للتحقق منها بالتنسيق مع وزارة الطاقة التي وفرت البيانات والوثائق اللازمة.

وأشار إلى أن رئيس الهيئة شكّل فريقاً مكوّناً من نحو 22 مفتشاً بمشاركة رئيس فرع الهيئة في دير الزور وبالتنسيق مع وزير الطاقة، حيث قام الفريق بزيارة ميدانية لحقول العمل بمرافقة خبراء بترول. وأسفرت الجولة عن اكتشاف عقود صيانة أُبرمت مع شركات تفتقر للكفاءة والقدرة الفنية، مبينة أن إحدى الشركات أخفقت في جميع تجارب سحب المياه الحامضية وحقنها بآبار أخرى.

وبيّن حمادة أن اللجان المختصة حددت أضراراً أولية وتواصل جهودها لحصر الخسائر الفعلية، مشيراً إلى تحديد المسؤوليات واستجواب القائمين على الأعمال المعنية. وحول قطاع نقل النفط وتجميعه بالصهاريج، لفت الانتباه إلى غياب الترصيص الحقيقي وشهادات الكيل، والاعتماد على تقديرات عشوائية للحمولات بما يضر بالمال العام، بالتزامن مع تقاضي الشركات الناقلة أجوراً مالية.

وأكد أن التحقيقات أسفرت عن كفّ يد تسعة مسؤولين، غالبيتهم من مديري الحقول والعمليات، لافتاً إلى قرب إحالة الملف للقضاء بعد استكمال التحقيقات وحصر الأضرار نهائياً.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أعلنت يوم أمس السبت عن تجاوزات كبرى في حقول نفط محافظة دير الزور شملت عمليات الإنتاج والنقل والمعايرة والصيانة، إضافة إلى ثغرات رقابية، مقدرة الأضرار الأولية على المال العام بأكثر من 8 ملايين دولار نتيجة سوء الإدارة والعقود.

كما امتدت التحقيقات لتشمل عقود نقل النفط الخام المبرمة بين إدارة المنطقة الوسطى والشرق والشركات الناقلة، لتكشف عن أضرار في المال العام تمثلت بفروق أسعار بلغت نحو 20 مليون دولار كأرقام أولية.