تكنولوجيا

وزارة الاتصالات والهيئة المركزية: شراكة رقابية لتطوير قطاع التكنولوجيا في سوريا

قناة الإخبارية١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٨:١٧ م1 مشاهدة
وزارة الاتصالات والهيئة المركزية: شراكة رقابية لتطوير قطاع التكنولوجيا في سوريا

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزارة الاتصالات والهيئة المركزية تبحثان تطوير العمل الرقابي في قطاع التكنولوجيا" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

بحثت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، سبل تطوير آليات العمل الرقابي بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. جاء ذلك خلال جلسة عمل موسعة عقدت يوم الأحد 23 آب، جمعت وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، بحضور عدد من المعنيين من الجانبين.

استعرض الوزير هيكل خلال اللقاء رؤية الوزارة لإعادة هيكلة القطاع وتحديث بنيته المؤسسية والتنظيمية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة وجذب الاستثمارات. وأكد هيكل على أهمية فهم أهداف مشاريع الوزارة وطبيعة التحولات التي يشهدها القطاع لضمان فعالية الرقابة، مشدداً على ضرورة أن تحمي الرقابة المال العام وتصحح الأخطاء دون المساس بقدرة الإدارة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع في بيئة متغيرة. ودعا إلى تحويل الرقابة إلى شريك في الحوكمة والتطوير المؤسسي لتعزيز النزاهة ومواكبة عملية الإنجاز بدلاً من إعاقتها.

من جانبه، ثمن الوزير هيكل حرص الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على فهم طبيعة المشاريع التحولية والسعي لبناء علاقة تكاملية بين الرقابة والإدارة لدعم النزاهة والإنجاز. كما تطرق النقاش إلى سبل تعزيز الرقابة الداخلية في الوزارة والجهات التابعة لها، وتطوير مهارات الكوادر عبر برامج تدريبية متخصصة تراعي الطبيعة الفنية والاستثمارية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لتبادل المعلومات حول برامج الوزارة ومشاريعها، بهدف تعزيز ممارسة رقابية أكثر مواكبة لمتطلبات القطاع وتطويره، بما يخدم النزاهة وكفاءة الأداء ويسهم في تنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات للمواطنين.

يذكر أن الوزارة تعمل على مسارين متوازيين لتطوير القطاع: الأول يركز على رفع كفاءة الخدمات القائمة واستقرارها، والثاني يستهدف تحديث البنية التحتية للشبكات وزيادة قدراتها. وتؤكد الوزارة على ضرورة تحسين مستوى الخدمات في مختلف المناطق، خاصة من حيث الجودة والاستقرار والسرعات، وتربط معالجة هذه التحديات بتطوير البنية التحتية بالتوازي مع تحسين التشغيل والصيانة ورفع الجاهزية الفنية لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.

شارك الخبر: