تصعيد خطير في مضيق هرمز: واشنطن تلوح بعقوبات قاسية وطهران تهدد بسلاح النفط وسط شلل الملاحة

دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة متصاعدة، تركزت هذه المرة على الضغط الاقتصادي وحركة الملاحة في مضيق هرمز، مما أثار مخاوف جدية على أسواق النفط والاقتصاد العالمي.

وتستعد الإدارة الأميركية للإعلان عن حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران وشركائها التجاريين، حيث وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الإجراءات المرتقبة بأنها من أقسى العقوبات المفروضة، بهدف خنق الاقتصاد الإيراني وثني الدول والشركات عن التعامل مع طهران.

في المقابل، ردت طهران برفع سقف التهديدات ملوحة بوقف صادرات النفط من الخليج رداً على ما وصفته بـ «الحرب الاقتصادية»، ومحذرة من أن الدول المشاركة في العقوبات قد تصبح أهدافاً للمصالح الإيرانية، مما ينذر بتداعيات أمنية وعسكرية خطيرة.

وقد انعكس هذا التوتر ميدانياً عبر حالة شلل متزايدة في مضيق هرمز، حيث أظهرت بيانات تتبع السفن عبور أقل من 20 سفينة بضائع خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينها أربع سفن فقط يوم الأحد، مسجلة تراجعاً بنحو 90% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب في حركة العبور لهذا الممر الحيوي للطاقة.

وعلى الصعيد الاقتصادي العالمي، تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية مع ترقب تفاصيل العقوبات الأميركية، إذ انخفض خام برنت بنحو 1.4% ليصل إلى قرابة 93 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف مستمرة من اضطراب الإمدادات ولا سيما في سوق الوقود المكرر والأسواق الآسيوية.

وفي الداخل الإيراني، اعترف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوجود صعوبات اقتصادية واجتماعية جسيمة، مؤكدة سعي الحكومة لمنع تفاقم الأوضاع في ظل عقوبات مزمنة وتضخم وتراجع العملة ونقص الطاقة والأضرار البنية التحتية الناجمة عن الحرب.

يبقى مضيق هرمز بذلك ساحة رئيسية للصراع بين واشنطن التي تراهن على العقوبات، وطهران التي تراهن على ورقة الطاقة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا التصعيد سيقود إلى التفاوض أم إلى جولة جديدة من المواجهة العسكرية.