رفع العقوبات عن سوريا: هل يفتح الباب أمام استثمارات بـ 300 مليار دولار لإعادة الإعمار؟

لا شك أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا سيكون له تأثير كبير، خاصة وأن البلاد تعاني من حصار كبير منذ سنوات. هذا القرار سيحمل تداعيات كبيرة على الاقتصادين السوري واللبناني.

قبل الخوض في التأثيرات الاقتصادية، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن مدد قانون قيصر حتى 31 كانون الأول 2029، كما وُقّع في 23 كانون الأول 2024. ومع ذلك، يشير الخبير الاقتصادي ميشال فياض إلى أنه لا يمكن للرئيس الأميركي رفع العقوبات إلا تنفيذيًا، ويتطلب قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس، قرارًا تشريعيًا لإلغائه.

في الوقت نفسه، يلفت فياض إلى أن رفع العقوبات سيجذب الاستثمار الأجنبي، وهو أمر ضروري لإعادة إعمار سوريا، والذي يُقدر بنحو 300 مليار دولار وفقًا لشركة فيتش سوليوشنز. ويمكن للشركات الغربية، بما فيها الشركات الأميركية، أن تلعب دورًا رئيسيًا في هذا المشروع، خاصة إذا رأى ترامب، بخبرته التجارية، فيه فرصة استراتيجية. ويمكن لمشاريع البنية التحتية، مثل إعادة تأهيل خط سكة حديد الحجاز أو بناء خط أنابيب غاز قطري-تركي، أن تمضي قدمًا، مما يحفز الاقتصاد الإقليمي. ويشير إلى أن عودة السوريين المغتربين، حاملين معهم المهارات ورؤوس الأموال، قد تدعم الانتعاش الاقتصادي على المدى المتوسط.

ويضيف فياض: إذا عادت سوريا إلى مستويات إنتاجها النفطي قبل عام 2011 (400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميًا)، فقد تُدرّ حوالي 15 مليار دولار سنويًا (بسعر 70 دولارًا للبرميل)، مما يُموّل إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها ثلاثة عشر عامًا من الحرب.

بدوره، يشدد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة على الأمر نفسه، لافتاً إلى أن هناك احتمالاً بإنشاء خطوط جديدة للأنابيب بين سوريا والخليج لتصدير النفط الخليجي للعالم، وهذا الأمر سيعيد دخول سوريا إلى اللعبة الاقتصادية العالمية، متسائلاً هل سيتم إنشاء أنبوب تجاري قطري لتوصيل الغاز الى أوروبا؟

ويعود فياض ليشدد على أنه يبدو أن السلطات السورية الجديدة عازمة على اعتماد اقتصاد السوق على النمط التركي، مع إجراءات مثل تحرير الأسعار، وخفض الرسوم الجمركية، وتسهيل وصول المستثمرين، مما يُعزز التجارة الدولية، ويسمح لسوريا بتصدير النفط واستيراد السلع الأساسية.

ستقوم دمشق أولا بتحسين وضع القطاع المصرفي فيها. هذا ما يؤكده عجاقة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي هذا لا نعرف من سيقوم بتطويره، وحتماً سيكون للأميركيين والبريطانيين اليد الطولى في هذا السياق، لافتاً إلى أن سوريا بعد رفع العقوبات ستتمكن من استيراد البضائع وليست بحاجة الى لبنان، وهذا الأمر سيؤدي الى إستثمارات بالمرافق البحرية السورية، التي يمكن أن تسبق بيروت على هذا الصعيد، مشيراً إلى أن البنى التحتية واستثمارات الداخل هناك، يعني دخول الأموال إلى الجارة، مع عدم علمنا بكيفية التوزيع وحتماً سيكون للسعودية حصة الأسد فيها.

أما فياض فيرى أن من شأن رفع العقوبات تسهيل استيراد الضروريات الأساسية كالوقود، الأدوية، المعدات الطبية، تخفيض التضخم، وتثبيت الليرة السورية التي فقدت الكثير من قيمتها، الّأمر الّذي يُخفّف من المعاناة الاقتصادية للسكان الذين انهارت قدرتهم الشرائية.

في المحصلة، إن رفع العقوبات عن سوريا أساسي، لإعادة الإنعاش للاقتصاد السوري المدمر منذ سنوات.