الحكم بالسجن المؤبد على مفتي النظام السوري السابق أحمد بدر الدين حسون

قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الاثنين، بالسجن المؤبد ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق مفتي النظام السوري السابق أحمد بدر الدين حسون، بعد محاكمة استمرت ست جلسات تناولت اتهامات مرتبطة بالتحريض على العنف وتبرير القتل ودوره في توفير غطاء ديني لسياسات النظام السابق.

وبينما قدمت الحكومة الحكم بوصفه خطوة في مسار العدالة الانتقالية، أثارت منظمات حقوقية انتقادات وتساؤلات بشأن شفافية الإجراءات وضمانات المحاكمة العادلة.

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة حكماً حضورياً بالسجن المؤبد بحق حسون، الذي شغل منصب مفتي الجمهورية بين عامي 2005 و2021، إضافة إلى مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت وكالة سانا إن المحكمة أدانت حسون بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، إلى جانب اتهامات مرتبطة بالتحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال موقعه الديني، فيما ذكرت أن القضية تناولت علاقاته بقيادات أمنية وعسكرية وميليشيات موالية للنظام السابق، ودوره في تقديم خطابات أمام عناصر وضباط في قوات النظام.

بدأت محاكمة حسون في 25 حزيران/يونيو، واستمرت عبر ست جلسات تناولت خلالها المحكمة لائحة الاتهام وشهادات شهود وأدلة ووثائق ومقاطع مصورة، لتنتهي المحكمة إلى الحكم بالسجن المؤبد ومصادرة أمواله.

من جهة أخرى، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المحاكمات الأولى لشخصيات مرتبطة بالنظام السابق تشكل اختباراً حقيقياً لمسار العدالة في سوريا، مشيرة إلى محدودية المعلومات المتاحة حول بعض الإجراءات القضائية، ودعت السلطات إلى نشر الأحكام المكتوبة وتوفير معلومات أوضح حول الأسس القانونية والأدلة التي تستند إليها الإدانات.