مباحثات دمشق وقسد تكثف النقاش حول ملف التعليم وشكل الاندماج العسكري

تتجه المحادثات بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى مرحلة جديدة من النقاش حول الملفات العالقة في تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، بالتزامن مع لقاءات في دمشق لاستكمال إجراءات دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية التابعة لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر في دمشق أن قائد “قسد”، مظلوم عبدي، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، إلهام أحمد، عقدا لقاء مع مسؤولين في الحكومة السورية بدمشق، وسط تكتم إعلامي على تفاصيل الاجتماع. وبحسب المصادر، تصدر ملف التعليم جدول المناقشات في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية للاندماج قبل نهاية آب الحالي.

ويأتي الاجتماع بعد نحو 20 يومًا من لقاء جمع الرئيس السوري، أحمد الشرع، بعبدي في دمشق، بحضور إلهام أحمد، والذي لم يفضِ إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا الخلافية، رغم رغبة الطرفين في دفع تنفيذ الاتفاق.

يمثل التعليم إحدى أكثر نقاط الخلاف حساسية في ظل اختلاف الرؤية بشأن طبيعة حضور اللغة الكردية في النظام التعليمي الرسمي. وتطالب الجهات الكردية بترجمة المناهج إلى اللغة الكردية، بينما تقترح دمشق تدريسها بصورة اختيارية ضمن حصص دراسية.

وقبيل توجهها إلى دمشق، قالت إلهام أحمد عبر منصة “إكس” إن التعليم باللغة الأم حق أساسي لكل شعب. وفي المقابل، أشار الناشط الإعلامي حمزة العلي في حديث إلى عنب بلدي إلى أن أهمية الاجتماع تكمن في انتقال النقاش من مبدأ تنفيذ الاتفاق إلى تفاصيله التي ستؤثر مباشرة في حياة السكان.

وفي الملف العسكري، جاء الاجتماع بعد تصريحات لمظلوم عبدي خلال احتفالية الذكرى المئوية لتأسيس مدينة القامشلي، نفى فيها إعلان حل “قسد”، وقال إن الاندماج مع الجيش السوري سيتم مع الاحتفاظ بهياكل “قسد” ضمن تشكيلات جديدة. ورأت مصادر دمشق أن هذه التصريحات تمثل رفعًا لسقف المطالب ومناورة جديدة.

كما تشمل المناقشات، بحسب التسريبات، ترشيح وتوزيع شخصيات كردية في مفاصل الدولة، مع بحث تولي قيادات من “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) مناصب عليا. ومن جهته، رأى المحامي سالم العلي أن المرسوم رقم “13” يوفر أساسًا مهمًا للاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية، لكن تطبيقه يحتاج إلى تشريعات وأنظمة واضحة.