إلغاء تصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب: بوابة كبرى لإنعاش الاستثمار والتجارة الخارجية

يعتبر قرار شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بوابة اقتصادية جديدة تتجاوز أبعادها الإطار السياسي البحت، إذ يضع دمشق أمام تحدي تحويل هذا الانفراج الدولي إلى تدفقات استثمارية فعلية، وفرص عمل، وزيادة في الإنتاج والتجارة، بما ينعكس تحسناً ملموساً على مستوى معيشة السوريين.

وأكد لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن قرار الإدارة الأمريكية بإلغاء تصنيف سوريا ضمن الدول الراعية للإرهاب، والذي استمر منذ عام 1979، يعد من أبرز المحطات الاقتصادية منذ عام 2011 نظراً لتأثيره المباشر على بيئة الأعمال وحركة التجارة والاستثمار.

وأوضح الأشقر في تصريح لـ” الوطن” أن هذا التصنيف شكل طوال العقود الماضية عائقاً رئيسياً أمام الاقتصاد السوري، متسبباً في عزوف المصارف العالمية عن التعامل مع المؤسسات المالية السورية، وتقييد التحويلات والتجارة الخارجية، فضلاً عن الحد من قدرة الشركات على الاستثمار ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وبيّن أن إلغاء التصنيف يمثل خطوة أساسية لمعالجة ثلاثة ملفات رئيسية؛ أولها إعادة تنشيط القطاع المصرفي عبر تسهيل التحويلات وحوالات المغتربين واعتمادات التجار لخفض التكاليف والمخاطر. وثانيها عودة الاستثمارات الخارجية ولا سيما من الشركات الخليجية والتركية والأمريكية في قطاعات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية وإعادة الإعمار. وثالثها تنشيط الصادرات السورية ودعم تصدير المنتجات النسيجية والغذائية والزراعية.

وختم الأشقر بالتأكيد على أن القرار يمثل نهاية لعزلة اقتصادية طويلة ويستدعي إجراءات داخلية موازية تشمل إصدار قانون استثمار واضح، وتسريع إصلاح القطاع المصرفي، وإنشاء نافذة موحدة للمستثمرين لتحقيق الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي.