النمسا تسجن سورياً 3 سنوات ونصف بتهمة الانتماء لـ"داعش".. مصيره بعد انتهاء العقوبة مجهول

أصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة لينتس النمساوية حكمًا بالسجن ثلاث سنوات ونصف على مواطن سوري، بعد إدانته بالانتماء إلى تنظيم "داعش" ودعم أنشطته، وتدريب عناصره على استخدام الأسلحة في معسكر تابع للتنظيم بسوريا عام 2016. وتعود القضية إلى عدة سنوات، حيث اشتبهت السلطات في انتماء الرجل البالغ من العمر 44 عامًا، والمنحدر من مدينة حمص، إلى التنظيم خلال الفترة بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2016. واستندت المعلومات المتعلقة بالمتهم إلى بيانات صادرتها القوات الأميركية من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تتعلق بـ"وزارة الحرب" التابعة لـ"داعش".

واعترف المتهم بمعظم التهم الموجهة إليه، بما في ذلك العمل في معسكر تابع لـ"داعش" ودعم التنظيم والمشاركة في منظمة إجرامية. إلا أنه نفى بشدة تهمة بيع أسلحة لمقاتلي التنظيم وتدريبهم عليها، مدعيًا أنه كان يبيع الأسلحة للمدنيين فقط وأن شقيقه المتوفى وجاره تسببا في تصنيفه كـ"مدرب". وكان المتهم يتقاضى حوالي ألف يورو شهريًا مقابل عمله، الذي اقتصر، حسب قوله، على إصلاح مركبات مقاتلي التنظيم.

وبعد مداولات شهدت صعوبات لغوية، لم تقتنع هيئة المحلفين بدفاع المتهم، وأصدرت حكمًا بسجنه ثلاث سنوات وستة أشهر، تُحتسب منها ثلاثة أشهر قضاها في الحبس الاحتياطي. ورغم اعتبار المحكمة اعتراف المتهم وعدم وجود سوابق جنائية له عوامل مخففة، إلا أنها اعتبرت اجتماع ثلاث جرائم ظرفًا مشددًا وضرورة أن يكون الحكم رادعًا. واكتسب الحكم الدرجة القطعية، لكن مصير المتهم بعد انتهاء العقوبة لا يزال غير واضح، حيث رُفض طلب لجوئه وبدأت السلطات بالفعل إجراءات ترحيله.