تصريحات حاسمة للرئيس الألماني: الهجرة ضرورة قصوى لضمان استمرار عمل البلاد

أكد فرانك-فالتر شتاينماير أن ألمانيا بحاجة ملحة إلى الهجرة لضمان استمرار عمل البلاد وأداء وظائفها الأساسية، مع ضرورة التعامل مع مشكلات الهجرة بواقعية تامة دون تجاهل المخاوف المرتبطة بها. جاءت تصريحات الرئيس الألماني خلال مشاركته في فعالية عامة أُقيمت في برلين تحت عنوان «الوطن في ألمانيا.. كيف نعيش معاً»، يوم الثلاثاء 25 أغسطس/آب 2026، حيث أوضح أن الحاجة إلى الأيدي العاملة المهاجرة تتجلى بوضوح في قطاعات عدة تشمل المستشفيات، ودور رعاية المسنين، ومؤسسات الرعاية الصحية، إلى جانب قطاعات واسعة من الاقتصاد الخاص التي تحتاج باستمرار إلى الموظفين والعمال والمهندسين والكوادر المتخصصة.

وأشار فرانك-فالتر شتاينماير إلى أن تدفق المهاجرين يحمل تحديات وجهوداً إضافية للمواطنين والبلديات، لكنه يمد المجتمع بقوة حقيقية تمكن الشركات المحلية من سد احتياجاتها من العمالة، فضلاً عن دور الشباب الوافدين في مواجهة شبح شيخوخة السكان. وفي ظل الجدل السياسي المتصاعد في ألمانيا، دعا الرئيس الألماني إلى الإصغاء لمخاوف المواطنين والبلديات التي تشهد ضغوطاً متزايدة، مشدداً على ضرورة تحرك السياسة بحزم وسرعة لتقديم حلول عملية للمشكلات القائمة.

وفي سياق متصل، حذر فرانك-فالتر شتاينماير بحدة من أي تمييز يمتد إلى الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة أو الحاصلين على الجنسية الألمانية عبر التجنس، مؤكدًا أنه لا وجود لمواطنين من الدرجة الأولى وآخرين من الدرجة الثانية. وأوضح أن مفهوم «الشعب الألماني» بحسب الدستور يضم أيضًا الألمان الجدد الذين انضموا إلى المجتمع بفضل الهجرة والتجنس، مشددًا على أن «ألمانيا هي وطننا المشترك» ودعا إلى التماسك المجتمعي ورفض الانغلاق القومي أو تقسيم السكان. واختتم فرانك-فالتر شتاينماير بالتأكيد على أن من يحق له البقاء يجب أن يُمنح حق الانتماء والمشاركة والوصول إلى التعليم والسكن والرعاية الطبية، بينما يتوجب على من لا يملك حق البقاء مغادرة البلاد بالفعل، وذلك بالتزامن مع استمرار النقاشات السياسية الواسعة في ألمانيا حول الاندماج وترحيل غير المتمسكين بحق الإقامة وسوق العمل.