نائب محافظ الحسكة يؤكد انتقال الموارد إلى سيادة الدولة ويعتبر حل قسد تتويجاً سياسياً للدمج العسكري

أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، أن إعلان حل “قسد” واندماجها في مؤسسات الدولة يمثل حدثاً مفصلياً في مسار استعادة حضور الدولة السورية في المحافظة. وأوضح أن ما تحقق هو ثمرة أكثر من 6 أشهر من العمل المتواصل، منذ الاتفاق المبرم في 29 كانون الثاني الماضي.

وأشار الهلالي إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الرئاسي واللجان المشكلة خلال مراحل الدمج، بإشراف مباشر ومتابعة دقيقة من الرئيس أحمد الشرع. ولفت إلى أن آلافاً من عناصر “قسد” أصبحوا ضمن ترتيبات الألوية التابعة لوزارة الدفاع منذ عدة أشهر، مؤكداً أن الدمج العسكري قائم فعلياً منذ فترة.

وبيّن أن إعلان حل “قسد” جاء تتويجاً سياسياً لمسار الدمج العسكري، بالتزامن مع خروج المقاتلين الأجانب من صفوفها وعودتهم إلى بلدانهم. وكشف الهلالي أن موارد محافظة الحسكة أصبحت بنسبة مئة بالمئة تحت تصرف الدولة السورية، وستعود عائداتها إلى خزينة الدولة وفق ترتيبات المرحلة المقبلة.

وشدد على أن حل “قسد” لا يعني انتهاء ملف الدمج، موضحاً أن ملفات أخرى ستبقى قيد المتابعة والمعالجة. وأكد أن المرحلة المقبلة لن تشهد صدور قرارات في محافظة الحسكة عن أي جهة أخرى غير الدولة السورية، مع التركيز على مرحلة تنمية المنطقة، وتطوير بنيتها التحتية، وتأهيل الجسور والطرقات.

من جانبه، كان قائد “قسد” مظلوم عبدي قد أعلن حل “قسد” والإدارة الذاتية وكل التشكيلات التابعة لهما، والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة، مؤكداً انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية والانتقال إلى مرحلة بناء سوريا الجديدة.