تصريحات أحمد الهلالي حول إنهاء الإطار الموازي للدولة وتسيير الملفات التنفيذية لقسد والإدارة الذاتية

الحسكة – نورث برس

أكد أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/ يناير، في تصريحات لنورث برس يوم الأربعاء، أن خطوة حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية تعني بشكل قاطع انتهاء الإطار السياسي والعسكري والإداري الموازي للدولة، مؤكداً في الوقت ذاته أن العمل بالملفات التنفيذية مستمر ولم يتوقف.

وأوضح الهلالي بالقول: “لن نبدأ باتفاق جديد وإنما سيستكمل تنفيذ الاتفاق القائم، لكن بعد زوال الإطار الذي كان يحمل هذه المؤسسات سابقاً”، مبيناً أن الملفات التي تستدعي إجراءات إضافية إدارية كانت أو أمنية أو مالية أو خدمية سيتم تحويلها إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة لتكتسب مرجعية رسمية واضحة بلا أي مؤسسات خارج سيطرة الدولة.

وأضاف أن العمل في الجانب المدني يتركز على توحيد المؤسسات والدوائر الخدمية والإدارية وربطها بالوزارات المركزية لتكون القرارات والموارد والكوادر منضوية تحت النظام الإداري للدولة. أما في الجانب الأمني، فشدد الهلالي على أنه “لا يمكن أن يبقى في محافظة الحسكة جهاز أمني مستقل عن وزارة الداخلية، ولا قوة عسكرية مستقلة عن وزارة الدفاع”.

وحري بالذكر أن أحمد الهلالي لفت إلى أن العمل على إنجاز الملفات المتبقية يجري “بأسرع وقت” وفق جداول عمل واضحة بعيداً عن أي تفاوض سياسي جديد، وبما يتوافق مع خطط الوزارات والجهات التنفيذية.

وفيما يخص ميزانية محافظة الحسكة، أكد الهلالي أنها ليست دولة داخل الدولة، بل ستصبح موازنتها ومواردها من ضمن منظومة المالية العامة للدولة السورية، بحيث تُدار الإيرادات عبر القنوات المالية الرسمية وتُعاد مخصصات المحافظة وفق الموازنة العامة واحتياجاتها التنموية والخدمية.

وختم تصريحاته بالتشديد على أن موارد المحافظة ومن ضمنها النفط والغاز والمعابر والمنشآت العامة هي موارد سيادية عامة لجميع السوريين وليست ملكاً لجهة سياسية أو تنظيم عسكري، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستنهي تعدد الجهات وتخلق مساراً مالياً رسمياً وواحداً يمكن مراقبته ومساءلته.

إعداد: سامر ياسين – تحرير: عبدالسلام خوجة