إجماع عربي ودولي يرحب بدمج "قسد" الكامل في مؤسسات الدولة السورية

في خطوة وصفتها دول عربية بـ"التاريخية"، تواصلت ردود الفعل الدولية الداعمة لإعلان حل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) واندماجها الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. وقد أشاد المبعوث الأمريكي الخاص، توم براك، بهذه الخطوة، معتبراً إياها "تحولاً للانقسامات السابقة نحو شراكة مستدامة"، وأشار إلى أن القيادة الأمريكية مهدت الطريق لهذا الاندماج المنظم. كما رحبت كل من تركيا وقطر والسعودية والأردن، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، بما اعتبروه تعزيزاً للوحدة الوطنية وسيادة الدولة وسلامة أراضيها.

يأتي هذا الزخم الدبلوماسي عقب إعلان قائد "قسد"، مظلوم عبدي، في دمشق، عن حل القوات وجميع تشكيلاتها العسكرية والمدنية. وتوج هذا الإعلان اتفاق 29 كانون الثاني 2026، الذي نص على دمج المؤسسات وتسليم الدولة ملفات حيوية، مما يمثل إنجازاً دبلوماسياً هاماً للحكومة السورية، ويضع نهاية لوجود كيان مستقل في شمال شرق البلاد، ويعيد تشكيل العلاقة مع المكون الكردي في إطار دولة موحدة.

من جهته، رحب المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك، بالخطوة، واصفاً إياها بـ"المرحلة الهامة" لتعزيز الوحدة الداخلية، وأشاد بجهود الرئيس أردوغان والرئيس الشرع. وفي هذا السياق، اعتبرت قطر الخطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدة دعمها لسيادة سوريا. وجددت السعودية دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الوحدة والتنمية. وأشار الأردن إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. كما رحب نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، كلاوديو كوردوني، بالإعلان والتقدم المحرز في التكامل الأمني والإداري في شمال شرق سوريا.

نهاية حقبة وبداية مرحلة جديدة

أعلن مظلوم عبدي، في مؤتمر صحفي عُقد بقصر الشعب بدمشق، عن حل "قسد" و"الإدارة الذاتية" وجميع التشكيلات التابعة لها، مؤكداً اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح عبدي أن "الظروف تغيرت اليوم" وأن البلاد دخلت "مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة".

جاء هذا الإعلان بعد اتفاق تم مطلع العام، تضمن وقف إطلاق النار، ودمج القوات والمؤسسات، وتولي الدولة إدارة المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز والسجون والمخيمات. كما تضمن الاتفاق ضمان حقوق مدنية وتعليمية للكرد، وعودة المهجرين، وإخراج العناصر غير السوريين المرتبطين بحزب العمال الكردستاني. وتُعد هذه الخطوة حلقة أساسية في إطار تعزيز السيادة وسيطرة الدولة، وعودة كامل الأراضي إلى إدارة الحكومة السورية. وتمثل نجاحاً دبلوماسياً يعكس قدرة الحكومة على إدارة ملفات معقدة وحل النزاعات عبر الحوار، كما يعيد تسليط الضوء على ملف السويداء.