ترامب يحيل الاتفاق النووي مع السعودية إلى الكونغرس ويشترط التطبيع مع إسرائيل لتنفيذه

أحال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الكونغرس اتفاقاً مقترحاً للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية مع السعودية، مع إبقاء تنفيذه مرهوناً بانضمام المملكة إلى «اتفاقات أبراهام» وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك وفقاً لتصريحات مسؤول في الإدارة الأميركية أدلى بها لـ رويترز.

وجرى إرسال الاتفاق إلى الكونغرس يوم الاثنين 24 أغسطس/آب، عقب التوصل إليه بين واشنطن والرياض في يوليو/تموز الماضي. ويمهد هذا الاتفاق، حال دخوله حيز التنفيذ، الطريق أمام الشركات الأميركية لتصدير التكنولوجيا النووية المدنية والمشاركة في أعمال تطوير البرنامج النووي السعودي.

يمتد الاتفاق المذكور لفترة 30 عاماً، ويتضمن مشارخططاً قد تسمح بإنشاء مفاعلات من طراز AP1000 في السعودية، في خطوة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات والتي قد تعود منفعتها الكبرى على شركة «ويستنغهاوس» الأميركية. ورغم ذلك، شدد مسؤول أميركي على أن موقف ترامب ثابتاً، وأنه لا مسار لتنفيذ الاتفاق دون انضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام وإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، وهو الشرط الذي أعلنه ترامب سابقاً في يوليو.

في المقابل، تؤكد السعودية أن أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يجب أن تسبقها خطوات واضحة لا رجعة فيها نحو تأسيس دولة فلسطينية، مما يشكل عقبة سياسية رئيسية أمام المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق حالياً. ويواجه الاتفاق نقاشات واعتراضات داخل الولايات المتحدة بسبب قضية تخصيب اليورانيوم، حيث يوجه بعض المشرعين وخبراء منع الانتشار النووي انتقادات لغياب ما يعرف بـ«المعيار الذهبي» الذي يحظر تخصيب اليورانيوم ومعالجة الوقود النووي المستهلك محلياً، علماً أن الإمارات كانت قد التزمت بهذه القيود في اتفاقها مع واشنطن عام 2009.

بدورها، توضح إدارة ترامب أن الاتفاق يشتمل على ضمانات حظر الانتشار المنصوص عليها في القانون الأميركي. ولا يعني توقيع الاتفاق حصول السعودية الفوري على مفاعلات أو منشآت تخصيب، بل يضع الإطار القانوني الناظم للتعاون ونقل التكنولوجيا النووية المدنية مستقبلاً. ووفقاً للتشريعات الأميركية، يمتلك الكونغرس مهلة 90 يوم انعقاد لمراجعة الاتفاق، وفي حال عدم صدور قرار مشترك برفضه، يصبح نافذاً وفق الأطر القانونية، مع احتفاظ ترامب بحق النقض ضد أي قرار رفض، وهو ما يتطلب أغلبية الثلثين لتجاوزه.

ويجمع هذا التطور بين ثلاثة ملفات بالغة الحساسية، تشمل البرنامج النووي السعودي، ومسار التطبيع السعودي الإسرائيلي، ومستقبل الدولة الفلسطينية، مما يجعل مستقبل الاتفاق مرتبطاً بالنقاشات داخل الكونغرس الأميركي وبتطورات المشهد السياسي في الشرق الأوسط.