نهاية العزلة الاقتصادية في سوريا: بوابة جديدة لجذب الاستثمارات العالمية

لا تنحصر تداعيات إلغاء تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب في البعد السياسي فقط، بل حملت انعكاسات وأبعاداً اقتصادية ومالية قد تعيد تشكيل علاقة الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية، بعد سنوات من القيود التي حدّت من حركة التجارة والاستثمار والتعاملات المصرفية الدولية.

أكد رئيس غرفة التجارة عصام غريواتي لـ"الوطن" أن هذا التطور وضع الاقتصاد السوري أمام مرحلة جديدة عنوانها استعادة قنوات التواصل مع المؤسسات المالية والشركات العالمية، وتحويل الانفتاح السياسي إلى مشروعات إنتاجية وشراكات استثمارية قادرة على دعم التعافي الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.

وأوضح غريواتي أن إزالة اسم سوريا من قائمة الإرهاب تمثل خطوة مهمة باتجاه إنهاء حالة العزلة الاقتصادية والانتقال إلى مرحلة أكثر انفتاحاً على النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن عودة التعاملات المالية وفتح قنوات التواصل المصرفي يشكلان عاملاً أساسياً في جذب رؤوس الأموال، ودعم مشروعات إعادة الإعمار، وتسهيل اندماج الشركات السورية في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن استعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي، بما في ذلك التعامل عبر شبكة "سويفت"، يمتد ليشمل مختلف الشركات والبنوك العالمية. وكشف غريواتي عن زيارة مرتقبة لوفد أميركي كبير إلى دمشق الشهر المقبل لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري.

وشدد على أن نجاح هذا الانفتاح يتوقف على قدرة الاقتصاد السوري على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير التشريعات وتحسين الإجراءات وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، لتحويل الانفتاح الخارجي إلى نمو مستدام ينعكس على الإنتاج والدخل وفرص العمل.