تفاصيل عملية الدفع ببطاقة فيزا للرئيس أحمد الشرع في دمشق وهل كانت الأولى فعلاً؟


هذا الخبر بعنوان "عملية الشرع بـ”فيزا”.. هل كانت الأولى في سوريا؟" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أثارت عملية الدفع التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع باستخدام بطاقة فيزا داخل أحد المحال في دمشق القديمة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، خصوصاً أنها جاءت بعد إعلان الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ونشر حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مقطع العملية عبر حسابه على منصة إكس، مرفقاً إياه بتصريح قال فيه: أن نشهد هذه اللحظة مع فخامة السيد الرئيس أحمد الشرع وأن تتم أول عملية دفع باستخدام ببطاقة فيزا في قلب دمشق في اليوم التالي لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو بالنسبة لي شعور يصعب اختصاره بالكلمات، مضيفاً: بداية جديدة نحمل فيها الكثير من الأمل والمسؤولية.
يحمل تصريح رسلان دلالة مهمة، إذ إن وصف العملية بأنها الأولى جاء محدداً بمشهد الدفع ببطاقة فيزا في قلب دمشق، وليس بوصفها أول تجربة للدفع الإلكتروني في سوريا على الإطلاق، فالدفع الإلكتروني ونقاط البيع كانت موجودة في القطاع المصرفي السوري قبل هذه العملية بسنوات، بينما تمثل الخطوة الحالية، وفق السياق الرسمي المصاحب لها، مرحلة مختلفة تتعلق بإعادة تفعيل التعامل مع شبكات الدفع العالمية بعد سنوات من العزلة المالية.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن الاحتفاء بالخطوة الحالية مشروع، لكنه يدعو إلى الدقة عند الحديث عن تاريخ الدفع الإلكتروني في سوريا، مشيراً إلى أن استخدام نقاط البيع والدفع الإلكتروني بدأ منذ عام 2007، إضافة إلى البطاقات مسبقة الدفع وخدمات أخرى أطلقها المصرف التجاري السوري.
وأوضح شهدا أنه حرصاً على المصداقية، ينبغي الإشارة إلى أن بنك سوريا الدولي الإسلامي أطلق في نيسان 2021 خدمة نقاط البيع، قبل أن تتبعه مصارف أخرى مثل بنك الأردن وبنك سوريا والمهجر وبنك الشام.
وفي تطور يؤكد أن القضية تتجاوز مجرد مشهد رمزي، أعلنت شركة فيزا تنفيذ أول معاملة دفع فعلية باستخدام بطاتها الدولية في سوريا بالتعاون مع فرنسبنك لبنان وشركة بيميرا للدفع الإلكتروني، في خطوة تمهد لتوسيع قبول البطاقات الدولية داخل السوق السورية وتعزيز ارتباطها بمنظومة المدفوعات العالمية.
سياسة
اقتصاد
اقتصاد
سياسة