أزمة الكهرباء تهدد 30 منشأة صناعية في حماة وخيارات مالية صعبة أمام أصحابها

تواجه نحو 30 منشأة صناعية على أوتوستراد حماة–حلب خطر توقف الإنتاج، بعدما بات خط الكهرباء الذي تعتمد عليه عاجزاً عن استيعاب الأحمال المتزايدة، في وقت طُرح على أصحاب المنشآت تمويل إنشاء خط بديل بأنفسهم، أو التخلي عن حقهم في الاستفادة منه مستقبلاً.

وتكشف الأزمة مجدداً عجز الحكومة عن تأمين البنية التحتية الأساسية للقطاع الصناعي، إذ يجد أصحاب المنشآت أنفسهم أمام خيار تحمل تكاليف مشروع يفترض أن يكون جزءاً من مسؤوليات الدولة، أو مواجهة احتمال انقطاع مصدر الكهرباء الحالي وتوقف أعمالهم.

خط عاجز عن استيعاب المنشآت

تعتمد المنشآت الصناعية الواقعة على طريق حلب في ريف حماة على خط “المطاحن” للحصول على الكهرباء، إلا أن زيادة عدد المنشآت المرتبطة به أدت إلى انخفاض التوتر وحدوث اضطرابات وانقطاعات متكررة، ما انعكس على عمل خطوط الإنتاج ورفع مخاطر تعرض المعدات للأعطال.

وتزداد المخاوف مع احتمال تخصيص الخط للمطاحن خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعني قطع التغذية الكهربائية عن باقي المنشآت المرتبطة به. وفي محاولة لإيجاد حل، أعلنت غرفة صناعة حماة، بالتنسيق مع مديريتي الصناعة والكهرباء، إعداد مشروع لإنشاء خط كهربائي جديد معفى من التقنين لتأمين تغذية مستقرة للمنشآت.

غير أن تمويل المشروع سيَعتمِد على توزيع تكاليفه بين الصناعيين أنفسهم. وحددت الغرفة مهلة أسبوعين أمام أصحاب المنشآت لاتخاذ قرار المشاركة، مشترطة توقيع الراغبين في الاشتراك تعهداً لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بدفع المستحقات المترتبة على إنشاء الخط، بينما يُطلب من المنشآت الرافضة توقيع تعهد بإسقاط حقها في المطالبة بالربط مستقبلاً.

تكاليف الإنتاج تضغط على الصناعيين

تأتي المشكلة في وقت لا تزال فيه تكاليف الطاقة من أبرز العقبات أمام القطاع الصناعي في سوريا. ورغم خفض وزارة الطاقة سعر طن الفيول الصناعي، طالب صناعيون باستكمال هذه الخطوة بخفض أسعار الكهرباء، باعتبار أن تكاليف الطاقة تؤثر مباشرة في القدرة على استمرار الإنتاج والمنافسة.

وتبرز الأزمة في وقت تناقش فيه غرفة صناعة حماة خططاً لإحداث مدينة صناعية جديدة وتوسيع التجمعات الصناعية في المحافظة، رغم عجز البنية الكهربائية الحالية عن تأمين تغذية مستقرة لنحو 30 منشأة قائمة على طريق حلب، مما يكشف حجم الفجوة بين خطط التوسع وواقع البنية التحتية.