الحكم بالإعدام على المخبر عبد الناصر براقي لثبوت ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دمشق

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق اليوم الخميس، حكماً بإعدام المتهم عبد الناصر براقي، وذلك بعد ثبوت مسؤوليته الكاملة عن جرائم جسيمة ارتكبها خلال عهد النظام البائد. وشملت التهم الموجهة إليه الإخفاء القسري، وسلب الحرية، والتدخل في القتل العمد، والتعذيب المفضي إلى الموت، إضافة إلى السلب بالعنف والافتراء الجنائي.

وأكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المحامي رديف مصطفى لوكالة سانا، أن المحكمة استندت في توصيف الأفعال الجرمية إلى أحكام القانون الدولي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما ينسجم مع نص الإعلان الدستوري لتحديد طبيعة الجرائم وجسامتها وأسبابها، في حين اعتمدت على أحكام القانون الوطني السوري لتحديد العقوبة.

وفي سياق متصل، أشار المحامي مصطفى إلى أن المحكمة قررت دغم العقوبات والحكم بالعقوبة الأشد وهي الإعدام، إلى جانب تثبيت الحجز الاحتياطي على أموال المحكوم عليه وتحويله إلى حجز تنفيذي، مع حرمانه من الأسباب المخففة التقديرية نظراً لضخامة وجسامة الجرائم المرتکبة. وشدد على أن هذا الحكم يمثل محطة جديدة في مسار المساءلة والمحاسبة وسابقة قضائية في تاريخ سوريا، مؤكداً المضي قدماً في محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة وفق القانون وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وصون حقوقهم.

يذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كانت قد أعلنت في الثالث من الشهر الجاري عن تأجيل محاكمة المتهم عبد الناصر براقي إلى يوم الخميس السابع والعشرين من شهر آب الجاري للنطق بالحكم النهائي. وتواصل وزارة العدل السورية والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية جهودهما ضمن مسار المحاسبة القضائية لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات خلال حكم النظام البائد من العقاب، وذلك في إطار ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة للشعب السوري.

يشار إلى أن محكمة الجنايات الرابعة كانت قد قضت في الرابع والعشرين من آب الجاري بالسجن المؤبد على مفتي النظام البائد أحمد حسون مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، كما حكمت في الثامن عشر منه بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله لإدانته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. إضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة في الحادي عشر من الشهر نفسه حكماً بالإعدام حضورياً بحق المتهم عاطف نجيب، وغيابياً بحق المجرمين الفارين بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة مجرمين فارين آخرين، على خلفية إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.