الحكم بالإعدام على مسؤول سوري بتهمة كتابة تقارير أمنية أدت لوفاة مواطنين

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، اليوم الخميس، حكماً بالإعدام على المتهم عبد الناصر براقي، إثر ثبوت تورطه في جرائم جسيمة.

وفي التفاصيل، كشف مدير الاتصال الحكومي والعلاقات في وزارة العدل براء عبد الرحمن عن الانتهاء من توثيق محاكمة مسؤول عن كتابة تقارير أمنية بحق المواطنين، حيث أدين بإعداد تقارير تسببت في اعتقالهم، سجنهم، ووفاتهم. وأوضح عبد الرحمن أن هذا الحكم بالإعدام شنقاً صدر بحق المدان عبد الناصر براقي في أول قضية من نوعها أمام محكمة العدالة الانتقالية، تأكيداً لمسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.

من جانبه، أشار مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، إلى أن الانتهاكات التي ارتكبها براقي تتضمن الإخفاء القسري، سلب الحرية، التدخل في القتل العمد، التعذيب المفضي إلى الموت، السلب بالعنف، والافتراء الجنائي. وبين مصطفى في تصريح نشرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن المحكمة استندت في توصيف الجرائم إلى القانون الدولي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن المحكمة طبقت أحكام القانون الوطني السوري لتحديد العقوبة، وقررت فرض العقوبة الأشد وهي الإعدام، إلى جانب تثبيت الحجز الاحتياطي على أموال المحكوم عليه وتحويله إلى حجز تنفيذي، مع حرمانه من الأسباب المخففة التقديرية لجسامة الجرائم. واعتبر مصطفى أن هذا الحكم يشكل محطة جديدة وسابقة قضائية في تاريخ سوريا، تؤكد المضي قدماً في إنصاف الضحايا وصون حقوقهم.

يذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كانت قد تابعت في 15 حزيران الماضي وقائع الجلسة الأولى للمتهم عبد الناصر براقي، بعد إحالة الدعوى إليها من محكمة الجنايات الأولى بدمشق لارتباطها بانتهاكات جسيمة تدخل ضمن اختصاصها.