بيل غيتس يحذر: الذكاء الاصطناعي قد يقود لاضطرابات اقتصادية عالمية ويقترح فرض ضرائب على الروبوتات

حذر الملياردير الأمريكي والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، من أن التحول السريع نحو عصر الذكاء الاصطناعي قد يدفع العالم إلى فترة مضطربة للغاية في التاريخ الحديث، ما لم تستعد الحكومات مبكرًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي ستحدثها التكنولوجيا الجديدة.

وأوضح غيتس، في مقال نشره على موقعه الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجلب فوائد عظيمة في مجالات الصحة والتعليم والزراعة وزيادة الإنتاجية. لكنه في الوقت نفسه، قد يتسبب في اضطرابات كبيرة بسوق العمل، حيث تنتقل التكنولوجيا من استبدال بعض الوظائف المكتبية إلى تهديد الوظائف اليدوية والمهنية على نطاق أوسع.

ويرى غيتس أن المشكلة لا تكمن في الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل في غياب خطة واضحة لإدارة التحول إلى الاقتصاد الجديد. وحذر من أن ترك التطور التكنولوجي يسير وفق الحوافز الاقتصادية وحدها قد يؤدي إلى فقدان أعداد كبيرة من الوظائف، وتفاقم عدم المساواة، وترك شرائح واسعة من العمال دون بدائل مناسبة.

وظائف «محجوزة للبشر»

من أبرز المقترحات التي قدمها غيتس تخصيص بعض الوظائف للبشر حصراً، تحت مفهوم «Human Reserved». ويشمل ذلك الوظائف التي تتطلب التعاطف والتواصل الإنساني واتخاذ قرارات حساسة، مثل بعض مجالات الرعاية الصحية والتعليم. ويعتقد غيتس أن المجتمع قد يحتاج إلى تحديد مجالات لا ينبغي أن تحل الآلات محل الإنسان فيها بالكامل، حتى لو كانت التكنولوجيا قادرة على أداء بعض مهامها بكفاءة أعلى.

«ضريبة على الروبوتات» والرموز الرقمية

على الصعيد الاقتصادي، دعا غيتس إلى إعادة النظر في النظام الضريبي الذي قد يشجع الشركات على استبدال العمال بالآلات. واقترح فرض ضرائب على الروبوتات ووحدات أو رموز الذكاء الاصطناعي «AI tokens»، بحيث تساهم الشركات التي تستفيد من الأتمتة في تمويل برامج إعادة تدريب العمال ودعم شبكات الأمان الاجتماعي. وأشار إلى أن النظام الضريبي الحالي يعامل توظيف الإنسان بشكل مختلف عن شراء الآلة، مما قد يحفز الشركات على تسريع استبدال العمال بالتكنولوجيا. ويرى أن فرض ضرائب على الأتمتة يمكن أن يبطئ هذا التحول ويمنح المجتمعات وقتًا أكبر للتكيف معه.

هذا الطرح ليس جديدًا تمامًا بالنسبة لغيتس، فقد سبق له الدعوة لفكرة فرض ضريبة على الروبوتات. إلا أن طرحه الحالي يأتي في سياق مختلف، مع تسارع قدرات الذكاء الاصطناعي وانتقال تأثيراته من الأعمال الروتينية إلى المهام المعرفية والمهنية.

تحذير يتجاوز سوق العمل

لا تقتصر مخاوف غيتس على الوظائف فقط. فهو يحذر أيضًا من مخاطر مرتبطة بالأمن السيبراني، والمعلومات المضللة، والتعليم، وقدرة الذكاء الاصطناعي على منح جهات وأفراد أدوات أكثر قوة في مجالات الهجمات الإلكترونية والتجسس وغيرها. كما يحذر من أن ترك التكنولوجيا تتطور دون قواعد دولية مشتركة قد يؤدي إلى سباق بين القوى الكبرى، داعيًا إلى تعاون دولي لوضع ضوابط للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعاون بين الولايات المتحدة والصين.

يعكس موقف غيتس تحولًا ملحوظًا في النقاش حول الذكاء الاصطناعي. فبدل الاكتفاء بالرهان على قدرة التكنولوجيا على خلق وظائف جديدة وتحسين الإنتاجية، يتجه التركيز بشكل متزايد إلى كيفية توزيع مكاسب الذكاء الاصطناعي وتكاليفه، ومن يتحمل تبعات فقدان الوظائف وتراجع الإيرادات الضريبية المرتبطة بالعمل.

ومع ذلك، لا يقدم غيتس صورة قاتمة بالكامل. فهو يرى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح أداة لرفع الإنتاجية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والزراعية. وأن النتيجة النهائية ستعتمد بشكل كبير على القرارات التي تتخذها الحكومات والشركات والمجتمعات خلال السنوات المقبلة. وبذلك، يتحول السؤال في رؤية غيتس من “هل سيغير الذكاء الاصطناعي سوق العمل؟” إلى سؤال أكثر إلحاحًا: كيف يمكن إدارة هذا التغيير بحيث لا تتحول مكاسب الثورة التكنولوجية إلى مصدر لبطالة واسعة واتساع الفجوة الاقتصادية؟