درعا تمنح مهلة حتى 16 أيلول لتسوية أوضاع الآبار المخالفة وتشكيل لجان للإحصاء

أصدرت محافظة درعا اليوم الخميس تعميماً يقضي بتشكيل لجان متخصصة لتوثيق وإحصاء الآبار المخالفة في نطاق المحافظة. ويمنح هذا التعميم أصحاب الآبار المخالفة مهلة زمنية محددة لإزالة المخالفات قبل تطبيق إجراءات التشميع بتاريخ 16 سبتمبر 2026.

وأوضحت المحافظة، عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى أحكام قانون التشريع المائي رقم (31) لعام 2005 وتعديلاته التنفيذية، وذلك حرصاً على تأمين الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف الاستخدامات وحماية الموارد المائية من الاستنزاف.

وتشمل عملية التوثيق والإحصاء كافة الآبار المخالفة وغير المرخصة، سواء كانت واقعة داخل التنظيم العمراني أو خارجه. وتتولى مديرية الموارد المائية في المحافظة مسؤولية تطبيق القوانين المعمول بها فيما يتعلق بعمل حفارات الآبار، والعمل على إيجاد حلول جذرية لمواجهة خطر جفاف المياه.

كما يلزم التعميم مديرية الزراعة في المحافظة بالالتزام بنظام تشغيل الآبار المرخصة وفقاً لخطة زراعية معتمدة، تحت طائلة إلغاء الترخيص وتشميع البئر في حال ثبوت الاستجرار المخالف أو إرواء مزروعات خارج الخطة المعتمدة.

ونص التعميم على قيام الجهات المعنية في المحافظة بتشميع جميع الآبار المحيطة بمناطق الإرواء، مع منح أصحاب الآبار المخالفة مهلة للتصريح عن مخالفاتهم خطياً لدى مديرية الموارد المائية، والسماح لهم بالاستفادة من معدات الحفر قبل تطبيق إجراءات التشميع.

وفيما يتعلق بالآبار المستخدمة كمناهل للشرب للمواطنين، سيتم حصرها في كل منطقة ووضعها تحت إدارة ومتابعة المؤسسة العامة لمياه الشرب. وسيتم تأجيل تشميع هذه الآبار لحين سد احتياجات المواطنين من مياه الشرب، مع إمكانية تركيب عدادات لقياس كميات المياه المستجرة، وتوصيلها بالشبكات العامة لمياه الشرب عند الحاجة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود المحافظة لتنظيم وضبط واقع الآبار المخالفة وغير المرخصة، وتطبيق القوانين النافذة لضمان استدامة الموارد المائية.

يُذكر أن مديرية الموارد المائية في درعا كانت قد نفذت في شهر حزيران الماضي حملة رقابية أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد من الحفارات المخالفة وردم آبار غير مرخصة في مناطق مختلفة بالمحافظة.