شروط وضوابط جديدة لإحداث الكليات والبرامج والأقسام العلمية في الجامعات

أصدر مجلس التعليم العالي قراراً جديداً يتعلق بإحداث الكليات والبرامج الأكاديمية والأقسام العلمية في الجامعات السورية الحكومية والخاصة للمرحلة الجامعية الأولى، وذلك استناداً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وبحسب القرار رقم 744، الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه، يُحظر افتتاح أي كلية أو برنامج أو قسم علمي أو شعبة جديدة إلا بعد التأكد من استيفاء كافة المتطلبات والمعايير المعتمدة لدى الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية.

وتشمل هذه المعايير تقديم مبررات واضحة للإحداث وتحديد الحاجة الفعلية للبرنامج أو الكلية، ومدى ارتباطهما بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، فضلاً عن تحديد أهداف البرنامج والمخرجات التعليمية ومواصفات الخريج.

كما تتضمن الشروط ضرورة توفر الخطة الدراسية ومحتواها ومدى اتساقها مع الإطار الوطني للمؤهلات والمعايير الأكاديمية المرجعية ذات الصلة، إضافة إلى توفير أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين، والطاقة الاستيعابية المقترحة، ومعايير استدامة البرنامج وأنظمة ضمان الجودة والحوكمة والمتابعة والتقويم المستمر.

وتصدر الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية قرارها بناءً على نتيجة التقييم باقتراح الموافقة من عدمها، في حين تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار قرار الافتتاح بناءً على ذلك الاقتراح.

وفي السياق ذاته، تضمنت المادة الرابعة تكليف الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية بإجراء زيارات ميدانية والاستعانة بالخبراء واللجان التخصصية للتحقق من توافر المتطلبات الأكاديمية والمادية والبشرية، مع منحها صلاحية اقتراح تعليق أو سحب الاعتمادية عند ثبوت عدم استيفاء الشروط التي منحت الموافقة على أساسها.

من جهة أخرى، نصت المادة الخامسة على استمرار الكليات والبرامج والأقسام القائمة قبل تاريخ صدور هذا القرار في عملها، على أن تخضع لإجراءات التقويم والاعتماد وفق خطة زمنية تحددها الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد اعتبرت أوساط أكاديمية في تصريحات لـ “الوطن” أن هذا القرار يمثل تحولاً جوهرياً في منهجية إحداث الفروع والأقسام والشعب الجامعية، ليصبح ضمن إطار أكاديمي وتنموي متكامل، مؤكدة أهمية ربط التخصصات باحتياجات المجتمع واقتصاد المعرفة، وتوافر الكوادر التدريسية اللازمة لضمان جودة التعليم ومخرجاته.