الحكم بالإعدام على أحد أعوان أجهزة أمن النظام المخلوع في سابقة قضائية بسوريا

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية، اليوم الخميس، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المتهم عبد الناصر براقي، عقب إدانته بجرائم جسيمة تتضمن الإخفاء القسري، وسلب الحرية، والتعذيب المفضي إلى الموت، والافتراء الجنائي.

وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن هذا الحكم يمثل محطة جديدة في مسار المساءلة والمحاسبة وسابقة تاريخية في سوريا، لكونه يدين مسؤولاً عن صياغة تقارير أمنية بحق مواطنين تسببت في اعتقالهم، وسجنهم، وفقدان البعض الآخر منهم، مما يؤكد أن التقارير الأمنية تحولت إلى أدلة إدانة في محاكمات علنية.

وأكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن المحكمة اعتمدت على القانون الدولي في توصيف الأفعال باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان، تماشياً مع الإعلان الدستوري. واستندت المحكمة إلى القانون الوطني السوري لإقرار العقوبة الأشد وهي الإعدام، مع تثبيت الحجز الاحتياطي والتنفيذي على أموال المحكوم عليه وحرمانه من الأسباب المخففة.

وتكتسب القضية أهمية كبرى لكونها الأولى التي تحاكم شخصاً بسبب كتابة تقارير أمنية مفبركة أفضت إلى الوفاة والاعتقال، مما يوسع نطاق المساءلة ليشمل المساهمين في آلة القمع إدارياً، وسط ترحيب شعبي يعتبر الخطوة إنصافاً للضحايا وعائلاتهم ورسالة ردع لكل من شارك في منظومة القمع.