الحكومة اليمنية تكثف إجراءاتها لمواجهة شبكات التهريب وتجفيف مصادر تمويل الحوثيين

أطلقت الحكومة اليمنية خطوة جديدة ضمن مواجهتها لجماعة “الحوثي”، عبر فرض إجراءات صارمة على المنافذ البرية والبحرية، وملاحقة شبكات التهريب التي تعتبرها السلطات مصدراً رئيسياً لتمويل الجماعة وتزويدها بالمعدات ذات الاستخدام العسكري.

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يوم الأربعاء، عن حزمة تدابير لمكافحة التهريب، تضمنت إخضاع المنافذ غير القانونية للرقابة، رفع الحصانة عن المسؤولين المتورطين في تسهيل مرور الشحنات، وتحويل الملفات إلى النيابة العامة، إلى جانب إعادة تقييم أداء الأجهزة الجمركية.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة العليا لمكافحة التهريب في عدن آليات تطبيق هذه التوجيهات، مع التأكيد على الفصل بين مراقبة السلع المحظورة وحركة التجارة المشروعة لضمان عدم تأثر إمدادات الغذاء والدواء أو مصالح القطاع الخاص.