الحكم بالإعدام على عبد الناصر براقي بجرائم تتعلق بالعدالة الانتقالية في دمشق

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، يوم الخميس 27 أغسطس/آب 2026، حكماً بالإعدام بحق المتهم عبد الناصر براقي، وذلك بعد ثبوت تورطه في ارتكاب جرائم جسيمة خلال فترة عهد النظام السابق.

وأوضح المحامي رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن المحكمة أدانت براقي بعدة تهم شملت الإخفاء القسري، سلب الحرية، التدخل في القتل العمد، التعذيب المفضي إلى الموت، السلب بالعنف، والافتراء الجنائي.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن المتهم وُجهت إليه تهم إرسال بلاغات وكتابة تقارير ضد عدد من المواطنين، مما أسفر عن توقيفهم وإخفائهم قسرياً، وبقاء مصير بعضهم مجهولاً حتى الوقت الحالي. كما تضمنت لائحة الاتهام تهمة الافتراء الجنائي الذي أدى إلى وفاة أكثر من شخص والتدخل في أعمال سلب بالعنف.

وشهدت الجلسات السابقة استماع المحكمة لأقوال الأطراف المعنية واستكمال مراحل الادعاء والدفاع، حيث قدم فريق الدفاع مذكرة مكتوبة طالبت بالبراءة في جلسة 3 أغسطس/آب، بينما أصرت النيابة العامة على إدانة المتهم استناداً للأدلة. وبدوره، نفى عبد الناصر براقي التهم الموجهة إليه مطالباً بالبراءة قبل إصدار الحكم النهائي بالإعدام.

وتندرج هذه القضية ضمن الجهود القضائية التي تشرف عليها وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لمساءلة المتورطين بالانتهاكات الجسيمة السابقة وضمان عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.