توجه حكومي في سويسرا لدعم خطة مراجعة ملفات اللجوء السورية وتفعيل قرارات الترحيل

أعلنت الحكومة السويسرية تأييدها لمقترح برلماني يطالب بوضع خطة ملزمة للجوء والعودة وتنفيذ قرارات المغادرة وخاصة بطالبي اللجوء السوريين، في خطوة قد تؤدي، إذا وافق عليها البرلمان، إلى مراجعة بعض ملفات الحماية وتسريع عودة سوريين صدرت بحقهم قرارات مغادرة نهائية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السويسرية Keystone-SDA مساء الخميس 27 أغسطس/آب 2026، أوصى المجلس الاتحادي السويسري Bundesrat البرلمان بالموافقة على الاقتراح المقدم من الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي FDP. وإذا وافق كل من المجلس الوطني ومجلس الولايات عليه، فستكون الحكومة مطالبة بإعداد الخطة المطلوبة «في أسرع وقت ممكن».

من السوريون الذين قد تتأثر ملفاتهم؟
تستند الكتلة البرلمانية صاحبة المقترح إلى التغير السياسي الذي شهدته سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. وترى أن منح اللجوء مرتبط بوجود سبب للحماية، وبالتالي يجب، من وجهة نظرها، إعادة النظر في بعض القرارات عندما يزول السبب الذي بُنيت عليه الحماية. ويركز المقترح بصورة خاصة على السوريين الذين حصلوا على الحماية بسبب نشاطهم المعارض لنظام بشار الأسد. وتطالب كتلة FDP بمراجعة قرارات اللجوء في هذه الحالات لمعرفة ما إذا كانت أسباب الحماية التي كانت قائمة في السابق لا تزال موجودة بعد التغيير السياسي في دمشق.

لكن هذا لا يعني سحب اللجوء تلقائيًا من السوريين، ولا يعني أن الحكومة قررت ترحيل جميع السوريين الموجودين في البلاد. فالسلطات السويسرية تؤكد في سياستها الحالية أن ملفات السوريين تُدرس بصورة فردية وفق قانوني اللجوء والأجانب.

تنفيذ قرارات المغادرة النهائية
ولا تقتصر الخطة التي يطالب بها FDP على مراجعة بعض قرارات اللجوء، فالكتلة تريد كذلك تنفيذ قرارات الترحيل أو المغادرة التي أصبحت نافذة ونهائية. وفي الوقت نفسه، يمنح المقترح الأولوية للعودة الطوعية بدل الترحيل القسري، ويطالب الحكومة بدراسة إنشاء برنامج خاص ومؤقت يشجع السوريين على العودة، إلى جانب تحسين آليات الحصول على وثائق السفر اللازمة لتنفيذ عمليات العودة.

سويسرا غيّرت سياستها تجاه السوريين بالفعل
الخطوة الجديدة تأتي بعد تحول أوسع بدأ بالفعل في سياسة اللجوء السويسرية تجاه سوريا. فبعد سقوط حكومة بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أوقفت أمانة الدولة للهجرة SEM في اليوم التالي البت في طلبات اللجوء السورية، معتبرة أن الوضع الجديد لا يسمح بإجراء تقييم موثوق لمخاطر الاضطهاد. لكن اعتبارًا من 1 مايو/أيار 2026، عادت السلطات السويسرية إلى دراسة طلبات السوريين وفق الإجراءات المعتادة.

مساعدات مالية لمن يقرر العودة طوعًا
وبالتوازي مع استئناف البت في طلبات اللجوء، أطلقت سويسرا برنامجًا لدعم السوريين الذين يقررون العودة طوعًا. وبحسب SEM، يمكن للعائدين الاستفادة من برنامج إعادة الإدماج الأوروبي EURP التابع لـFrontex بمساعدات تصل إلى 2600 يورو للشخص، إضافة إلى مساهمة سويسرية تبلغ 1000 فرنك سويسري للشخص.