جوجل تعدل سياستها للمحتوى غير المرغوب فيه في أوروبا لتفادي عقوبات مالية ضخمة

أعلنت شركة جوجل التابعة لألفابت عن تعديل سياستها المتعلقة بالمحتوى غير المرغوب فيه في أوروبا، وذلك استجابة للمخاوف الجدية التي أبداها الاتحاد الأوروبي والتي كانت تنذر بفرض غرامات مالية ضخمة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار.

وجاء هذا التحرك بعد أن واجهت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة رقابة مكثفة من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، إثر تلقي شكاوى عديدة من ناشرين تضررت مصالحهم بسبب سياسة إساءة استخدام سمعة المواقع التي تعتمدها الشركة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن عمليات المراقبة كشفت عن تراجع ترتيب مواقع وسائل إعلام إخبارية وناشرين آخرين في نتائج بحث جوجل نتيجة تضمنها لمحتوى مقدم من شركاء تجاريين.

وأكدت جوجل أن الإجراءات الخاصة بخفض ترتيب المواقع لن تطبق اعتبارات من 30 آب أغسطس على المستخدمين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين، بينما ستظل السياسة مطبقة دون تعديل خارج نطاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

من جانبها، رحبت المفوضية الأوروبية على لسان متحدثها توماس رينييه بهذه الخطوة، مشيرة إلى أن التحقيق فُتح بموجب قانون الأسواق الرقمية للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، مع التأكيد على مراقبة تنفيذ السياسة الجديدة لضمان الالتزام التام بالقوانين.