مصرف سوريا المركزي يوضح حقيقة إطلاق عمليات شركة فيزا ورابطها بالشبكات العالمية

أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوان رسلان، من خلال تغريدة له، تفاصيل ما تم تداوله مؤخراً حول عمليات الدفع الإلكتروني التي جرت خلال الأيام الماضية، مبيناً الفروق التقنية والتنظيمية بين الواقع الحالي والممارسات السابقة.

أكد حاكم المصرف المركزي أن ما حدث لا يعتبر عقداً مع شركة تركية للالتفاف على المصرف المركزي، موضحاً أن شركة فيزا (Visa) قد أعلنت بشكل رسم أن العملية التي نفذت في دمشق تُعد أول عملية دولية حية لها في سوريا. وقد تمت هذه العملية بتعاون كل من فرنسبنك لبنان (Fransabank Lebanon) كجهة مالية مشاركة، وشركة بياميرا (Paymera) كشريك تقني.

أشار صفوان رسلان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة عمل انطلقت قبل أشهر، وتحديداً بعد إعلان شركة فيزا في كانون الأول الماضي عن شراكة وخارطة طريق استراتيجية مع مصرف سوريا المركزي تهدف لإطلاق عملياتها وربط منظومة المدفوعات السورية بالشبكات العالمية.

قام المصرف المركزي بتفنيد المقارنة المتداولة بشأن الحالات السابقة مثل ما كان يُستخدم في بعض المنشآت كـ بيت الوالي، موضحاً الفروقات الجوهرية حيث أن الحالة السابقة تضمنت وجود جهاز نقاط بيع (POS) أجنبي داخل سوريا دون أن تعني أن شركة فيزا كانت تعمل رسمياً، إذ كان القبول يتم عبر حساب تاجر مسجل خارجي وتحت رخصة قبول في دولة أخرى رغم وجود الجهاز بدمشق. أما الحالة الحالية، فتتميز بأن نقطة القبول والتاجر معرفان ضمن المنظومة على أنهما في سوريا، وتتم الخدمة ضمن إطار معتمد وبالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي، مع اصبح حساب التاجر محلياً وظهور العملية لحامل البطاقة كعملية تمت في (Syria – Damascus).

أكد المركزي أن القيمة الحقيقية لإعادة ربط سوريا بشبكات الدفع العالمية تتمثل في اعتبار سوريا سوق قبول معترفاً بها ضمن الشبكة الدولية، وتنفيذ العمليات باسم تاجر سوري ومن داخل المنظومة المالية السورية. كما بين أن وجود شركات تقنية مثل بياميرا كشركاء تشغيل أو مزودي خدمة تقنية (Processors) هو جزء طبيعي لتنفيذ أي منظومة دفع عالمية ولا يلغي دور الشركات الكبرى أو ارتباطها بالشبكات الدولية.

ختم حاكم المصرف المركزي بيانه بالتأكيد على أن النقاش حول حجم الإنجاز أو طريقة الاحتفاء به يظل قابلاً للنقاش شريطة أن يُبنى على توصيف دقيق وصحيح للوقائع الفنية والمصرفية كما ورد من زمان الوصل.