اليابان تضخ 96.5 مليار دولار في أسواق الصرف لإنقاذ الين من أدنى مستوياته

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة يوم الجمعة أن السلطات قد أنفقت مبلغاً قياسياً بلغ 15.4 تريليون ين، ما يعادل 96.5 مليار دولار، للتدخل في أسواق صرف العملات الأجنبية خلال الشهر المنقضي بهدف دعم العملة المحلية.

ويعكس هذا التدخل الضخم مدى عزم طوكيو على انتشال الين من أدنى مستوياته في أربعة عقود، حيث يشكل ضعف العملة تهديداً لأرباح كبرى الشركات المصدرة، فضلاً عن تسببه في ارتفاع تكاليف الاستيراد، وخصوصاً قطاع الطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها من الطاقة، حيث يأتي 95 بالمئة منها من الشرق الأوسط، مما يجعلها عرضة لمخاطر انقطاع الإمدادات المرتبطة بحرب إيران. وفي المقابل، أسهمت الوتيرة البطيئة لتشديد بنك اليابان للسياسة النقدية في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة مقارنة بأسواق أخرى كالولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين لمواصلة تمويل صفقاتهم بالين الرخيص.

ورغم إبقاء بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير في تموز، إلا أن صانعي السياسات أبفوا الباب مفتوحاً لتسريع وتيرة التشديد النقدي، في ظل تقديرات أسواق مالية تشير إلى احتمال بنسبة 65 بالمئة لرفع الفائدة في اجتماع أيلول المقبل.

يُذكر أن بنك اليابان كان قد تدخل في السوق لشراء الين خلال يومي 30 و31 تموز، متضمناً ذلك إجراءً مشتركاً ونادراً مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع بلوغ العملة اليابانية أضعف مستوياتها في 40 عاماً عند نحو 164 يناً للدولار.