تعاون أردني مغربي وثيق بتوقيع اتفاقية استراتيجية لمكافحة الجريمة وتسليم المطلوبين

شهدت العاصمة الرباط توقيع اتفاقية هامة بين الأردن والمغرب يوم السبت، تهدف إلى تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة وتعزيز أواصر التعاون القانوني والقضائي المشترك بين البلدين.

وأوضح وزير العدل الأردني بسام التلهوني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الاتفاقية تشكل محطة محورية في مسار العلاقات المتميزة بين الأردن والمغرب، وتوفر إطاراً قانونياً فعالاً لتنظيم إجراءات تسليم المطلوبين بما يسهم في مكافحة الجريمة والحد من الإفلات من العقاب. وأكد التلهوني أن تطور الجريمة وتنوع أساليبها يفرض ضرورة ملحة لتعزيز التعاون القضائي الدولي ضمن أطر قانونية واضحة تضمن سيادة القانون.

من جانبه، شدد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي على أهمية الاتفاقية باعتبارها إضافة نوعية لمنظومة الاتفاقيات الثنائية، وتعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة لدعم جهود العدالة وتعزيز الأمن وسيادة القانون في مواجهة مختلف أشكال الجريمة.

وتنص الاتفاقية على تعاون الجانبين في تسليم المطلوبين بهدف الملاحقة القضائية أو لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة عن السلطات المختصة، وذلك التزاماً بالتشريعات الوطنية والضوابط القانونية النافذة في كلا البلدين، مما يعزز جهود التصدي للعصابات العابرة للحدود عبر تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية.